جنيف، 14 يناير/كانون ثان (إفي): طلب خمسة خبراء حقوقيون بالأمم المتحدة من الرئيس التونسي زين العابدين بن علي وقف "الاستخدام المفرط للقوة" من جانب قوات حفظ النظام في بلاده شد المتظاهرين.
وأعرب الخبراء في بيان لهم عن شعورهم بـ"الدهشة" إزاء "الانتهاكات" التي تم تسجيلها رغم "الطبيعة السلمية للمظاهرات التي تم تنظيمها اعتراضا على ارتفاع الأسعار وزيادة معدلات البطالة ورفض الفساد والقيود على الحريات".
وذكر البيان أن مقتل مدنيين خلال تلك الاحتجاجات يمثل "انتهاكا واضحا للقانون الدولي"، ودعا الحكومة التونسية إلى الإفراج عن كافة المعتقلين.
وأعرب الخبراء عن شعورهم بالقلق حيال "اعتقال وتعذيب عدد من المدونين والصحفيين والناشطين الحقوقيين لمجرد دفاعهم عن حرية التعبير".
ووقع على البيان كل من المقرر الخاص لحماية حق الرأي والتعبير فرانك لارو، ونظيره للمحاكمات خارج إطار القضاء كريستوف هاينز، ومقررة أوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان مارجريت سيكجايا، ومقرر مجموعة العمل الخاصة بالاعتقالات الحاجي مالك سو، ومقرر شئون التعذيب والمعاملة غير الإنسانية خوان منديز.
يذكر أن الرئيس التونسي أعلن مساء اليوم حالة الطوارئ في شتى أنحاء بلاده بعد قليل من إقالته الحكومة أمام اتساع موجة الاحتجاجات. (إفي)