طارق البشري: التعديلات الدستورية تخفف من شروط الترشيح للرئاسة المصرية

(إضافة تفاصيل المؤتمر الصحفي).



القاهرة، 26 فبراير/شباط (إفي): أعلن اليوم المستشار طارق البشري رئيس اللجنة المكلفة من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية بتقديم مقترحات لتعديل عدد من مواد الدستور، عن انتهاء اللجنة من عملها، مؤكدا أن التعديلات سوف تسهم من تخفيف قيود الترشح للرئاسة.



وفي مؤتمر صحفي عقد اليوم السبت أفاد المستشار البشري أن التعديلات الجديدة تشمل اختصار مدة رئيس الجمهورية على دورتين متتاليتين مدة كل منهما 4 سنوات ولا يحق له الترشح مرة أخرى مدى الحياة وألا يقل سن الرئيس عن 40 عاما وبدون حد أقصى.



كما تضمنت التعديلات أن يكون رئيس الجمهورية مصريا ومن أبوين مصريين وعدم حصول أى منهم على جنسية أخرى بخلاف الجنسية المصرية وألا يكون متزوجا من أجنبية.



وكان الرئيس حسني مبارك يقضي فترة رئاسته الخامسة عندما تم الإطاحة به في ثورة شعبية منتصف الشهر الجاري.



وقال المستشار عقب اجتماع اللجنة الدستورية مع رئيس المجلس العسكرى المشير حسين طنطاوى ونائبه الفريق سامى عنان أنه تم الاتفاق على تعديلات محددة فى المادة "76"، الخاصة بإجراءات ترشيح رئيس الجمهورية.



وأكد أن الهدف من التعديلات فى هذه المادة هو التقليل والتخفيف من الشروط التي يجب توافرها في الشخص المرشح لرئاسة الجمهورية.



وتمثلت المقترحات في ثلاث نقاط: أن يؤيد 30 عضوا على الأقل من أعضاء مجلس الشعب الشخص المرشح لرئاسة الجمهورية، أو أن يحصل المرشح على تأييد 30 ألف مواطن من 15 محافظة، بما لا يقل عن 1000 مواطن من كل محافظة، أو يمكن لأحد الأحزاب القائمة وله عضو واحد على الأقل فى أى من مجلسى الشعب والشورى "المنتخبين" ترشيح عضو من أعضائه لرئاسة الجمهورية.



وأكد البشري قيام لجنة قضائية بحته بالإشراف الكامل على الانتخابات برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا، وعضوية لجنة قضائية خماسية من محكمة استئناف القاهرة ومحكمة النقض ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية، كما تتولى جهات قضائية أيضا الإشراف على اللجان الفرعية.



ومن المقرر أن يتم طرح هذه التعديلات على استفتاء عام قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي أكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة باجرائها خلال ستة أشهر.(إفي)