القاهرة، 28 سبتمبر/أيلول (إفي): قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة أنس الفقى وزير الإعلام السابق بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، كما عاقبت رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون السابق أسامة الشيخ، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات.
وصدر القرار من المحكمة بجلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار عبد الله أبو هاشم، بعد إدانة المتهمين فى قضيتين تتعلقان بإهدار المال العام لاتحاد الإذاعة والتلفزيون ووزارة الإعلام.
كانت المحكمة بهيئة أخرى قد قضت في 8 الجاري ببراءة الشيخ من التهمة الموجهة إليه في قضية إهدار المال العام، عبر بيع مسلسلات لبعض القنوات الخاصة بأقل من أثمانها الفعلية.
وجاء الحكم بعد أن قررت ندب لجنة برئاسة عميد معهد السينما المصري والمتخصصين في الدراما، علي أن تقوم بمشاهدة جميع الأعمال الفنية موضوع الاتهام وعمل تقرير حولها.
وجاء في التقرير الذي تم تقديمه للمحكمة "عدم وجود شبهة ارتكاب الشيخ لجريمة إهدار للمال العام"، والذي تم على إثره صدور الحكم ببراءته.
وذكر في نهاية التقرير أن الشيخ "حقق فائدة مزدوجة للاتحاد وساهم في انتعاش وتشغيل الشركات التي يمتلكها، مما عاد بالفائدة على رأس المال والكيانات الاقتصادية التابعة له".
يذكر أن القضاء المصري قضى في الخامس من يوليو/تموز الماضي ببراءة أنس الفقي وزير الإعلام السابق، ويوسف بطرس غالي وزير المالية السابق (هارب)، من تهمة استغلال أموال الدولة في عمل دعاية للحزب الوطني.
وهو الحكم الذي طعنت عليه نيابة الأموال العامة، وقالت إن التلفزيون المصري هو تلفزيون الدولة وليس الحكومة، وأنه تم تسخيره في العهد الماضي للترويج للحزب الوطني المنحل وإهدار المال العام في تمويل الحملات الانتخابية له. (إفي)