القاهرة، 21 فبراير/شباط (إفي): أعلنت الحكومة المصرية اليوم الخميس أنها ستستقبل خلال الأيام المقبلة وفدا فنيا تابعا لصندوق النقد الدولي للاستمرار في المفاوضات حول قرض بقيمة 4 مليارات و800 مليون دولار.
وأكد وزير التعاون الدولي والتخطيط، أشرف العربي، في مؤتمر صحفي أنه ينتظر وصول البعثة الفنية التابعة لصندوق النقد "في أقل من أسبوع للتفاوض وربما التوصل لاتفاق" حول القرض الذي تبحث عنه الحكومة لتعزيز الوضع الاقتصادي المتعثر في البلاد.
وكانت المفاوضات بين الحكومة المصرية وصندوق النقد على وشك الانتهاء بشكل مثمر في ديسمبر/كانون أول الماضي، لكنها تأجلت بشكل أساسي بسبب حالة عدم الاستقرار السياسي في البلاد، واعيد انطلاقها في يناير/كانون ثان الماضي.
وأبرز العربي "لا يمكن الخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية دون التوصل لاتفاق سريع مع صندوق النقد" مضيفا أنه لاغنى عن الاتفاق مع الصندوق لانطلاق الاقتصاد المصرى لما يمثله من شهادة ثقة أمام العالم الخارجي.
واشتدت الأزمة الاقتصادية في مصر نتيجة استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي وأعمال العنف التي عاشتها عقب ثورة 25 يناير/كانون ثان 2011 الاجتماعية، التي خلعت الرئيس السابق حسني مبارك من الحكم بعد ثلاثة عقود.
وهبط الجنيه المصري ثمانية بالمائة مقابل الدولار هذا العام مع تراجع الاحتياطيات الأجنبية إلى 13.6 مليار دولار دون مستوى 15 مليار دولار الذي تحتاجه البلاد لتغطية واردات ثلاثة أشهر. (إفي)