Investing.com - أوضح تقريراً لصحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" أن البنك الفيدرالي الأمريكي معترضاً على الرجوع إلى مرحلة خفض أسعار الفائدة مرة أخرى، وعلى الرغم من أنه يتبع نهج التحلي بالصبر إلا أن هذه الطريقة قد يكون لها عواقب وخيمة في المستقبل القريب.
وفي ظل حالة الركود وتباطؤ الاقتصاد التي يعيشها العالم خلال الفترة الحالية، والمخاطر الموجودة بشكل كبير في أسواق الأسهم، فيجب على البنوك المركزية أن تبدأ للاستعداد إلى تخفيف سياستها النقدية مرة أخرى.
حيث أن البنوك المركزية على مستوى العالم لا تزال تتجنب جميع العقبات التي تسببت في حدوث الأزمة المالية العالمية 2008، بالإضافة إلى أن الفترة الحالية تشهد تصاعد لحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والتي تشكل تهديداً كبيراً للرفاهية العالمية.
ومع تراجع التجارة العالمية بسبب الحرب التجارية وتأثر أسواق الأسهم وتوقعات بتباطؤ الاقتصاد العالمي، فعلى البنوك المركزية اتخاذ بعض الخطوات الهامة والرئيسية لعدم الوقوع في نفس مشكلة 2008 وعدم تدهور الاقتصاد العالمي أكثر من ذلك.
وعلى الرغم من أن سوق العمل والتوظيف في الولايات المتحدة يعتبر في أفضل حالاته، إلا أن مخاطر الحرب التجارية والمخاطر السياسية الكبيرة داخل الكونجرس الأمريكي تظهر تباطؤ الاقتصاد الأمريكي بشكل تدريجي.
كما أن ثقة المستثمرين في الاقتصاد الأمريكي تنخفض يوماً بعد يوم ويفقد الاقتصاد الأمريكي زخمه، بالإضافة إلى عدم ارتفاع نسبة التضخم في الاقتصاد والتي تؤدي إلى القلق من جانب الفيدرالي، وبالتالي فيمكن للبنك المركزي أن يتحرك في أسرع وقت للسيطرة على الوضع قبل أن يزداد سوءاً.
وعلى الجانب الأخر فإن بإمكان الصين أن تكون أكثر سخاء في سياستها النقدية، في ظل تجنبها لاحتمالات خفض أسعار الفائدة بسبب تداعيات الحرب التجارية، وكانت الصين قد توقعت أن تستهدف نمواً خلال العام الجاري عند مستوى 6%، وهو أمر يحتاج إلى خفض أسعار الفائدة وزيادة السيولة النقدية.
علاوة على ذلك، فإنه يجب على البنك المركزي الأوروبي السعي إلى خفض أسعار الفائدة لانتعاش الاقتصاد مرة أخرى، وذلك في ظل التوترات التي تشهدها القارة بسبب صعوبة انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى ظهور تصدعات كبيرة في قطاع الأعمال الألماني.
وعلى الرغم من أن ألمانيا تعتبر أكبر دولة مصدرة في العالم ومركزاً رئيسياً بنشاط التجارة العالمية، إلا أن العلامات في قطاع الأعمال يظهر حالة من القلق في الاقتصاد الألماني، في ظل تفكك الوحدة السياسية لأوروبا.
والحل الوحيد في الفترة الحالية لتخطي مرحلة ركود الاقتصاد العالمي هي توحد السياسات النقدية بين البنوك المركزية، وحتى إذا تم إنهاء الخلاف القائم بين الولايات المتحدة والصين فإنه سيكون هناك فجوة كبيرة في إجمالي الطلب العالمي.