Investing.com - أعلن مجلس الشورى السعودي خلال جلسة أمس موافقته على مشروع نظام ملكية الوحدات العقارية، والذي يضم 33 مادة، ويهدف إلى تنظيم العلاقة بين الملاك فيما بينهم في إدارة شؤون العقار المشترك.
كما وافق المجلس أيضَا على قرار آخر يتعلق بتعديل بعض المواد من نظام نزع ملكية الوحدات العقارية للمنفعة العامة.
وعقب الجلسة، صرح الدكتور يحيى الصمعان مساعد رئيس مجلس الشورى، أن المجلس وافق على المشروع بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات، حول آراء الأعضاء تجاه مشروع النظام في جلسة سابقة قدمها الدكتور طارق فدعق رئيس اللجنة.
ومن جانبه، قال عائض الوبري عضو مجلس إدارة غرفة الرياض، رئيس اللجنة العقارية بالغرفة، إن هذا النظام بمثابة قيمة مضاعفة للعقار وهذا سيدعم الثقة لدى المستثمر في الوحدات السكنية، كما أنه سيلغي المعوقات التي كانت تمنع استدامة الجودة للمباني، بحسب ما نشرت صحيفة "الشرق الأوسط".
وأضاف، أن النظام يعد نقطة انطلاق جيدة في طريق التنمية العمرانية، لافتًا إلى أن النظام سيسهم في تسهيل امتلاك المواطنين، لافتًا إلى أن النظام يشمل أي جزء من البناء النظامي يمكن فرزه وإجراء حقوق الملكية عليه والتصرف به في المستقبل عن أجزاء البناء الأخرى.
وأوضح أن هذا النظام سيساهم في فتح آفاق جديدة للاستثمار في مجال تأسيس الوحدات السكنية والتجارية، خاصة وأنه ينص على أن لكل مالك أن يبني على أرضه ضمن حدود الأنظمة والتعليمات بناء طبقة أو أكثر ويفرزه إلى وحدات عقارية مستقلة بحسب التصميم المعتمد في المخطط والرخصة.
ولفت إلى أن النظام سيضع الحلول المناسبة أمام شريحة كبيرة من المواطنين الذين كانوا يرغبون في نظام يعتمد تسهيل إسكانهم في حدود إمكاناتهم المادية.
يشار إلى أن مشروع النظام يأتي ليضمن للشركاء في عقار واحد مشترك أن يتقاسموا حصصهم المشاعة فيه، ويختص كل منها بوحدة عقارية مفرزة أو أكثر، وكذلك أن تكون الأجزاء المشتركة التي تقتصر منفعتها على بعض المالكين ملكًا مشتركًا بينهم على الشيوع إذا لم يكن متفق على غير ذلك.