Investing.com - أشار بعض الخبراء أن القطاع المصرفي في دول الخليج لن يسمح بتداول أنشطة بنوك الظل في الأسواق الخليجية، على الرغم من انتشارها ووجودها في الكثير من دول العالم.
وتعتبر بنوك الظل هي مجموعة من المؤسسات والأفراد يترأسون أنشطة الوساطة المالية والخدمات المالية والبنكية دون سيطرة من البنوك المركزية، الأمر الذي يجعل عملائها لن يتمتعون بأي وسيلة تأمينية في حال حدوث أي عجز مالي.
حيث أشار الخبير الاقتصادي "محمد المهدي" أن القطاع المصرفي في الخليج يتمتع بالرقابة الشديدة والدقة العالية على أنشطة القطاعات المصرفية والتمويلية، مشيراً أن بنوك الظل سوف تتراجع نسبتها في منطقة دول الخليج خلال الفترة المقبلة.
كما أوضح تقرير لوكالة "فيتش" أن بنوك الظل تدير أولاً تقدر بنحو 52 تريليون دولار أي نحو 13.6% من إجمالي الأصول المالية العالمية لعام 2017، كما حذرت الوكالة من تزايد المخاطر بسبب توسع أنشطة هذه البنوك في الكثير من الدول الناشئة مصل الصين والتي ارتفعت فيها نسبة هذه البنوك بنحو 58.1%.
وأظهرت بعض البيانات عن وجود الصين في المركز الأول بالنسبة للدول التي يتواجد بها بنوط الظل بشكل كبير، حيث وصلت المعاملات المالية للقطاع بأكثر من 6 تريليون دولار أي نحو 69% من إجمالي الاقتصاد الصيني، وهو ما يثير مخاوف وقلق المستثمرين والاقتصاديين.
وعلى الرغم من الإجراءات التي اتخذتها الصين خلال الأعوام الماضية من إعدام بعض رجال الأعمال بسبب عمليات الاختلاس، بالإضافة إلى الإجراءات شديدة الصرامة التي بدأت في اتخاذها لمواجهه تلك البنوك والسيطرة عليها مشيره أنها ليست مثل الولايات المتحدة، إلا أن المحللين في الأسواق العالمية يوضحون أن هذه البنوك من الصعب السيطرة عليها والتحكم فيها مثل أزمة الولايات المتحدة خلال 2008.
وجاءت في المركز الثاني بعد الصين في الدول التي يتواجد بها بنوك الظل دولة الأرجنتين بنحو 47.9%، تليها إندونيسيا بنحو 19.3% ثم الهند وتركيا وغيرها من دول هذه المنطقة.
كما تأتي الولايات المتحدة في مقدمة الدول التي بها أكبر حجم أًول لبنوك الظل على مستوى العالم بنحو 28.7% من إجمالي أصول الظل العالمية أي بنحو 14.9 تريليون دولار.