Investing.com - نشرت وكالة "بلومبرج" الإخبارية تقريراً توضح فيه أسباب اتهام الولايات المتحدة الصين بسرقة تكنولوجيا الشركات التابعة لها، حيث أوضحت الوكالة أن مصطلح "نقل التكنولوجيا القسري" قد ظهر في ظل الحرب التجارية القائمة بين البلدين، وهو مصطلح يوضح ممارسات بكين لإجبار الشركات الأجنبية على نقل تقنياتها إلى السوق الصيني في حال عملها في الدولة الصينية.
وأوضحت الوكالة أن هذا الأمر يحدث بكل سهولة عندما تطلب الحكومة الصينية عقد اتفاقيات وشراكات مع الشركات التي تنوي العمل في السوق الصيني، وفي حالة مخالفة هذه الشروط تقوم بفرض القيود والعوائق لدى هذه الشركات.
وتم توجيه العديد من الاتهامات للصين حول استخدامها تكنولوجيا الشركات الأجنبية لصالح سوقها المحلي، حيث أنه قبل دخول الصين إلى منظمة التجارة العالمية خلال 2001 كان نقل التكنولوجيا من الشركات الأجنبية إلى الصين يعتبراً أمراً هاماً لدخول السوق الصيني، على الرغم من مخالفته لقواعد المنظمة.
وعلى سبيل المثال فقد أشار "جاكوب باركر" نائب رئيس مجلس الأعمال الصيني أن جهات التفتيش تحتاج إلى تفتيش على مصانع الكيماويات الجديدة للإبلاغ عن درجات الحرارة التي تستخدم عند العمل، أما بالنسبة لبكين فإنه يتم الكشف عن درجة حرارة محددة وبكل دقة وكفاءة.
وكانت الغرفة التجارية للاتحاد الأوروبي قد أجرت مسحاً في بكين والذي أوضح أن 20% من الشركات اضطرت إلى الإعلان عن أسرارها الصناعية والتكنولوجية، وذلك للحفاظ على مكانتها في السوق الصيني، ومن بين هذه الشركات، شركات صناعة الكيماويات والأجهزة الطبية والسيارات والنفط والأدوية.
وأظهرت مؤسسة الإبداع وتكنولوجيا المعلومات في واشنطن أن السبب الرئيسي في عدم مقاضاة هذه الشركات أن التكتيكات التي تستخدمها الصين لممارسة الضغوط على الشركات الأجنبية يستحيل بسببها مقاضاة بكين.
وكانت العديد من الشركات حاولت رفع دعاوي قضائية على بكين بسبب القيود الصينية التي تفرض على الشركات تسليم أسرارها التكنولوجية، ومن بين هذه الشركات الشركة اليابانية المصنعة لقطارات الطلقة "كاواساكي هيفي".
حيث أنه خلال عام 2011 تقدمت الصين بتسجيل براءة اختراع لقطارات فائقة السرعة، الأمر الذي دفع الشركة اليابانية إلى إنذار بكين لضمان عدم استغلالها، ولكن في النهاية لم تتمكن الشركة اليابانية من معرفة أي أدلة توضح استغلال الصين لتكنولوجيتها.
وبعد تصاعد الحرب بين بكين وواشنطن فقد حاولت الصين الوصول إلى اتفاق تجاري مع أمريكا من خلال سن تشريع يحظر على الوكالات المختلفة إجبار شركات أجنبية على نقل تكنولوجياتها، ولكن أكدت غرفة التجارة الأوروبية أن قانون الاستثمار التي أقرته الصين يضم حالة من عدم اليقين والشكوك بشأن مدى الضرر على الشركات الأجنبية.
والجدير بالذكر أن الصين تعتبر من أكبر الدول على مستوى العالم إنفاقاً على براءات الاختراع، حيث ارتفع إنفاقها خلال العام الماضي على حقوق الملكية الفكرية بنحو 24% لتصل إلى 35.8 مليار دولار، وترتكز هذه البراءات على صناعات مختلفة مثل الاتصالات والسيارات والطيران وبناء السفن والحوسبة.
وبين التقرير أن هذه الأزمة حدثت من قبل خلال أواخر سبعينات القرن الماضي عندما انفتحت الصين ولأول مرة على العالم، ولم يكن هناك مشكلة خلال تلك الفترة لنقل الأسرار التكنولوجية، كما أنه منذ السنوات الأولى من ظهور الولايات المتحدة لم يعارض المؤسسون لأمريكا سرقة أي ملكية فكرية.