- Investing.com قال "دورموش يلماز" محافظ البنك المركزي التركي السابق، إن الاقتصاد التركي يسير في اتجاه "المياه الموحلة" بسبب ابتعاد حكومة البلاد عن الشفافية ومحاولاتها الدائمة لنسج قصة حول الخسائر الأخيرة، لافتًا إلى أن الأرقام التي تُعلن عنها حكومة "رجب طيب أردوغان" تحتاج إلى تحقيقًا عن قرب.
وأضاف يلماز في تصريحاته لموقع "أحوال تركية" أن أغلب الحكومات تنظر للمشكلات على أنها مؤقتة بل وتنكرها في بعض الأوقات، وعندما تشتد الأزمات وتتوالى يهيمن الخوف أكثر وتصبح محاولات الإنكار أكثر توترًا، وهذا بالضبط ما يفعله أردوغان ووزراؤه.
وأشار إلى أن الليرة التركية شهدت تراجعًا حادًا خلال شهر أغسطس الماضي، بعد العقوبات الأمريكية التي فُرضت على تركيا بسبب قضية القس الأمريكي المتهم بالجاسوسية، وتسبب ذلك في ارتفاع معدل التضخم، واضطرار البنك المركزي لرفع الفائدة بأكثر من 6 نقاط مئوية، وبقدوم أكتوبر 2018 وصلت معدلات التضخم السنوية لـ 24%.
وأوضح أن أردوغان ووزير المالية "البيرق" يحاولان الآن رسم صورة وردية عن الاقتصاد التركي، ولكن البيانات الاقتصادية للخمسة أشهر الماضية تكشف عكس ذلك، حيث تبين أن الميزانية العامة تخلفت عن تحقيق أهدافها السنوية، وأن الضريبة على الدخل آخذة في التراجع.
وبسؤاله عن احتمالية لجوء تركيا لصندوق النقد الدولي، قال يلماز إن الاقتصاد التركي يواجه أزمة كبيرة، ترى الحكومة أن القوى الخارجية هي السبب فيها، ولكن تركيا هي التي تسببت في الأزمة الاقتصادية عام 1994 وأزمة 2001 أيضًا، موضحًا أنه في حالة اللجوء لصندوق النقد فإن الصندوق سيطالب بالشفافية والانضباط المالي.
وأكد على أن الشعب التركي ليس لديه علم بديون الحكومة المركزية، ولا يعرف الحجم الحقيقي للالتزامات التي تأتي من مشاريع البنية التحتية الحكومية والمستشفيات والمطارات، لافتًا إلى أن الحكومة التركية لا تتمتع بالشفافية.
وأشار إلى أن هناك الكثير من المجالات التي لا نراها في الميزانية العامة، ولهذا فليس من الواضح ما إذا كان إجمالي الدين هو 32 إلى 33% من الناتج القومي أم أكثر من ذلك، مؤكدًا أن الشعب ليس لديه ثقة في الأرقام والبيانات الاقتصادية التي تصدرها المؤسسات العامة.
وتابع: يستقبل العالم الخارجي الأرقام التي تصدرها المؤسسة التركية بحالة من الريبة والشك، فقد جاءت وفود إلى تركيا في الفترة الأخيرة من اثنين من أكبر البنوك الاستثمارية في العالم ليسألوني إذا كنت أصدق حسابات التضخم لدى البنك وعملية جمع البيانات من الأسعار.
وشدد على أن الاقتصاد التركي بحاجة لإصلاحات هيكلية يقوم على تنفيذها فريق حكومي قادر على الإلتزام بجدول زمني صارم وإحكام السيطرة على الإصلاحات، والأهم من ذلك إلتزام الحكومة بالوضوح والشفافية والتخلص من الغموض.