investing.com - أوضحت شركة "Informa Financial Markets" إن تآكل الجدارة الائتمانية لتركيا يعد إشارة تحذير لجنوب أفريقيا وللمستثمرين الذين يتجاهلون ذلك، إذ انخفضت تكلفة التأمين على ديون جنوب أفريقيا ضد عدم الدفع إلى أدنى مستوى في 13 شهرا، حتى مع أزمة التمويل في شركة "Eskom" التي تجهد الحكومة بينما يكافح الاقتصاد للتعافي من أسوأ انكماش فصلي منذ الأزمة المالية في عام 2008.
وقال محلل الأسواق الناشئة في "انفورما"، كريستوفر شيلز، إنه حتى مؤسسة "موديز"، التي لازالت تقيم جنوب أفريقيا في مستويات الاستثمار، ستقوم بمراجعة موقفها في نوفمبر المقبل. وإن "موديز" قد خفضت تصنيفها لتركيا بسبب تآكل القوة المؤسسية وعدم قدرة الحكومة على تنفيذ تدابير لإنعاش الاقتصاد، وهي نفس المشاكل التي تعاني منها جنوب أفريقيا.
وأضاف شيلز أن مشاكل التصنيف الائتماني لتركيا تسلط الضوء على الأوضاع غير المستقرة في جنوب أفريقيا، إذ أن الاقتصاد في جنوب أفريقيا لم يتوسع بأكثر من 2% سنويا منذ عام 2013، وعانى من فترات ركود في عام 2009 و2018، مع احتمالية توجهه نحو فترة ركود أخرى بعد الانكماش الذي حدث في الربع الأول من العام الجاري.
ومع ذلك انخفضت تكلفة مقايضات العجز عن سداد الديون لمدة خمس سنوات إلى 163 نقطة يوم الأربعاء الماضي، مما يعني أن المستثمرين لا يتحوطون لإمكانية خفض التصنيف الائتماني.
وأوضح شيلز أنه قد يكون هناك اتساع في فروق الأسعار في جنوب أفريقيا استعداد لتراجع التصنيف الخاص بمؤسسة "موديز" في نوفمبر في حالة استمرار تدهور العوامل الاقتصادية. ويمكن أن تمتد الأزمة إلى السندات، إذ تعد السندات الحكومية في أدنى مستوياتها منذ أبريل 2018، مما يترك مجالا كبيرا للانعكاس في حالة تخفيض تصنيف مؤسسة "موديز"، وبالتالي يشعل عمليات بيع عن طريق الصناديق التي تتعقب مؤشرات تصنيف الاستثمار.
وعلى الرغم من تدهور الأوضاع الاقتصادية، وانخفاض تصنيف جنوب أفريقيا في وكالة "فيتش" و"ستادرند آند بورز"، فإن هذا لم يؤثر على المستثمرين وبلغت عائدات السندات نسبة 12.3% في العام الجاري لتتجاوز متوسط العائد البالغ 11% لمؤشر "بلومبرغ باركيلز" لسوق العملات الصعبة والمكون من 629 عضو.