Investing.com - استقرت أسعار الذهب خلال التعاملات الاوروبية صباح اليوم الخميس، مع ترقب المستثمرين صدور البيانات الاقتصادية الأمريكية في وقت لاحق اليوم بحثا عن المزيد من المؤشرات على قوة الاقتصاد والمسار المستقبلي للسياسة النقدية.
ففي قسم كومكس من بورصة نيويورك التجارية، تراجع الذهب تسليم كانون/ديسمبر ليسجل 1.159.00 دولار للأونصة خلال التداولات الأوروبية الصباحية متراجعا بنسبة 10 سنتا، أو 0.01٪.
وفي اليوم السابق، تراجعت الأسعار بنسبة 3.90 سنتا أو 0.34٪، ليستقر عند 1.159.10 دولار للأونصة .وسجل الذهب 1.130.40 دولار للأونصة يوم 7 تشرين الثاني/نوفمبر، وهو مستوى لم يشهده منذ نيسان/ابريل عام 2010.
وكان من المرجح أن يجد الذهب الدعم عند 1.130.45 دولار للاونصة، وهو أدنى سعر منذ 7 تشرين الثاني/نوفمبر والمقاومة عند 1.177.50 دولار للاونصة اعلى سعر منذ 10 تشرين الثاني/نوفمبر.
وفي وقت لاحق من اليوم يترقب المستثمرون صدور البيانات الامريكية حول مطالبات البطالة الاولية، بالإضافة إلى تقرير حول مبيعات التجزئة الذي يصدر الجمعة وذلك بحثا عن مؤشرات حول قوت الانتعاش.
وتعرضت اسعار الذهب في كومكس لضغط عمليات بيع كبيرة في الأسابيع الأخيرة وسط تكهنات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يقترب من رفع اسعار الفائدة للمرة الأولى منذ ثماني سنوات بعد انهاء برنامج شراء السندات الشهري، المعروف أيضا باسم التيسير الكمي، في الشهر الماضي.
وتعتبر توقعات ارتفاع معدلات الاقتراض للذهب هبوطية، كما يكافح المعدن النفيس للتنافس مع الأصول ذات العوائد خصوصا عندما ترتفع اسعار الفائدة.
أيضا في كومكس، ارتفعت الفضة تسليم كا نون الاول/ديسمبر بنسبة 4.5 سنتا، أو 0.29٪، ليتداول عند 15.66 دولار للأونصة. وتراجعت الاسعار لتسجل15.04 دولار للاونصة يوم 7 تشرين الثاني/نوفمبر، وهو ادنى سعر له منذ شباط/فبراير 2010.
في أماكن أخرى في تجارة المعادن، ارتفع النحاس تسليم كانون الاول/ديسمبر بنسبة1.2 سنتا، أو 0.39٪، ليتداول عند 3.037 دولار للرطل، بعد أن أظهرت بيانات أن الناتج الصناعي للصين نما أقل من المتوقع في تشرين الاول/أكتوبر، إضافة إلى الضغط على صناع القرار لاتخاذ اجراءات تحفيزز على نطاق واسع.
وأظهرت بيانات صدرت في وقت سابق ان الانتاج الصناعي في الصين ارتفع بمعدل سنوي قدره 7.7٪ في تشرين الاول/أكتوبر، مخالفا التوقعات التي كانت تترقب زيادة قدرها 8.0٪، وهي ثاني اقل زيادة منذ عام 2009.
وارتفعت استثمارات الأصول الثابتة، التي تقيس نشاط البناء، 15.9٪ في الفترة من كانون الثاني/يناير إلى تشرين الاول/أكتوبر، وهي أبطأ وتيرة منذ عام 2001.
وأكدت البيانات التي جاءت أضعف من المتوقع المخاوف حول الاقتصاد الصيني وأثارت تكهنات أن صناع السياسة في بكين قد يقوموا بإجراء حوافز نقدية جديدة لتحقيق هدف النمو للحكومة البالغ 7.5٪.
والصين هي أكبر مستهلك للنحاس في العالم، وهو ما يمثل تقريبا 40٪ من الاستهلاك العالمي في العام الماضي.