Investing.com - أثرت خطوة رفع أسعار الوقود في مصر بنسب تصل لـ 17% في نهاية الأسبوع الماضي على أسعار غالبية السلع الأساسية. فمع زيادة أسعار السولار 2 جنيه دفعة واحدة وهو الوقود الرئيسي لشاحنات النقل، زادت اسعار الخضروات والسلع الأساسية مما يضغط على كاهل الطبقات المتوسطة فيما أدنى ويؤهل لصعود التضخم من جديد.
وتأتي خطوة رفع الدعم عن أسعار الوقود والطاقة ضمن توجيهات الإصلاح من صندوق النقد الدولي للحكومة المصرية ضمن برنامج المساعدات بقيمة 8 مليار دولار ومن المتوقع أن يستمر رفع أسعار الوقود حتى نهاية 2025، إلا أن رئيس الحكومة المصرية وعد ألا يتم زيادة الأسعار في الـ 6 أشهر المقبلة وقال أنه في حال ثبتت أسعار النفط في مستويات الـ 73 - 74 دولار للبرميل فإن الحكومة قد تقرر تثبيت أسعار الوقود حتى نهاية 2025.
وصرح رئيس الجمهورية المصرية، عبد الفتاح السيسي، أن على صندوق النقد الدولي عليه مراجعة موقفه وخطته الإصلاحية إذا كان تنفيذ البرنامج المتفق عليه سيضغط على كاهل المواطنين بشكل كبير. وطالب بالأخذ في الاعتبار ما تواجهه مصر من أزمات محيطة مسلطًا الضوء على فقدان مصر قرابة الـ 7 مليارات من دخل قناة السويس نتيجة التوترات في الشرق الأوسط والبحر الأحمر نتيجة الغزو الإسرائيلي لقطاع غزة وتداعياته من هجمات من قوات الحوثي في البحر الأحمر.
ستبدأ مصر"قريباً" التفاوض مع "صندوق النقد الدولي" بشأن مد أجل رفع دعم الوقود، والكهرباء، بحسب تقرير صدر من بلومبرج الشرق نقلًا عن مسؤول حكومي مصري تحدث رفض نشر اسمه.
كذلك كشفت مصادر حكومية داخلية لبلومبرج الشرق العمل على حزمة اجتماعية جديدة تتضمن زيادة أجور العاملين بالدولار وزيادة قيمة المعاشات الشهرية بما لا يقل عن 15% فضلًا عن زيادة عدد المستفيدين من برنامج دعم الفقراء "تكافل وكرامة" مع رفع قيمته النقدية.
ويرى العديد من الاقتصاديين أن ضعف القوة الشرائية للمصريين يهدد بحالة من الركود التضخمي مما يؤكد الحاجة الملحة لخطوات زيادة الرواتب والماعاشات. واعتبرت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقًا، أن ترك الأجور دون تغيير مع زيادة الأسعار سيؤدي لأزمة في القاطعات الإنتاجية ناهيك عن زيادة البطالة والتأثير الممتد للنمو الاقتصادي.
أدت صفقة "رأس الحكمة" إلى تراجع العجز الكلي في ميزانية مصر خلال السنة المالية 2023-2024 المنتهية في يونيو الماضي إلى 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح الخبير الاقتصادي، مدحت نافع، أن تمويل زيادة الرواتب والمعاشات من خلال إعادة تخصيص المصروفات سيكون مفيدًا للاقتصاد الكلي، حيث يعزز القوة الشرائية للمواطنين لمواجهة الأثر السلبي لرفع الدعم. وأضاف: "إقرار الحكومة حزم اجتماعية جديدة يتماشى مع ما تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي بشأن حماية الفئات المتضررة من خطة الإصلاح الاجتماعي."
من جانبه، اتفق الخبير الاقتصادي محمد فؤاد مع نافع، مشيرًا إلى أن تمويل الحزم الاجتماعية عبر الاستدانة سيؤدي إلى اتساع عجز الموازنة وزيادة معدلات التضخم. وقال: "يجب الإفصاح عن آليات تمويل أي حزم جديدة، على أن يتم تمويلها من موارد جديدة ستظهر مع تطبيق الإصلاحات الضريبية الأخيرة، مما سيفيد المواطن والاقتصاد القومي على نحو فعلي."
ومن المتوقع أن تبدأ مصر قبل نهاية العام تطبيق حزمة تسهيلات ضريبية جديدة، لا تشمل تعديلات في أسعار الضرائب، لدعم الشركات الصغيرة ورواد الأعمال و"الفري لانسر"، كجزء من الجهود لضم الاقتصاد الموازي إلى النظام الرسمي.