هل نجحت المملكة العربية السعودية في التحرر من سجن النفط؟

Investing.com - قال الدكتور إبراهيم محمد باداود، المحلل الاقتصادي، إن الاقتصاد الوطني بدأ يُعيد تشكيل نفسه منذ أكثر من عامين، ودخل عهد جديد يعتمد بشكل أكبر على تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على عوائد القطاع النفطي فقط، كما قلل مساهمته في الإيرادات إلى 46% بحلول عام 2020 وإلى 31% بقدوم عام 2030، وذلك بعد أن كان متوسط مساهمته في السابق لا تقل عن 81%.

وأضاف، أن حكومة المملكة أصبحت تركز على تحويل صندوق الاستثمارات العامة إلى صندوق سيادي تصل قيمة أصوله إلى تريليوني دولار، عن طريق تنويع الاستثمارات العامة وتحويل الاقتصاد إلى اقتصاد سلع وخدمات متعددة، لترتفع الإيرادات غير النفطية إلى حوالي 54% من الإيرادات في عام 2020، وبنحو 69% بحلول عام 2030.

وأشار إلى أنه بالرغم من الارتفاعات القياسية لأسعار النفط، فإن قيمة الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من العام الجاري، ارتفعت إلى 10.15 مليار ريال، بنحو 1.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بفضل ارتفاع الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 2.4%، وقد جاء ذلك في سياق الخطة العامة للاقتصاد الوطني، والتي تستهدف تنويع الاستثمارات، والوصول إلى اقتصاد لا يعتمد بشكل أساسي على النفط ولا يراقب أسعاره عن كثب خلال الـ 20 عام المقبلة.

وأكد باداود، على حرص الدولة على ترسيخ وتدعيم مفهوم تنويع مصادر الدخل وتقوية الاقتصاد الوطني على مدار السنوات الماضية، من خلال عدم الاعتماد على عوائد النفط في المستقبل، سواء تراجعت أسعاره أو ارتفعت، فمن الضروري ألا يتأثر الاقتصاد الوطني بذلك بصورة كبيرة، ولهذا أطلقت المملكة العربية السعودية عدد من البرامج مثل برنامج التحويل الوطني وتنويع القاعدة الاقتصادية والتركيز على القطاع غير النفطي وبرنامج التخصيص وتدعيم مبادئ السوق التجارية وتقويتها لتعتمد بشكل أكبر على كفاءة الأداء والتنافسية ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وفتح السوق أمام الاستثمارات الأجنبية.

وأوضح، أن استمرار ارتفاع الناتج المحلي غير النفطي، على الرغم من ارتفاع أسعار النفط، يعد مؤشر إيجابي ودليل على أن المملكة تسير في الاتجاه الصحيح، وأنها تحررت من سجن النفط، الذي بقيت فيه عقودًا طويلة من الزمن.

وطالب باداود حكومة المملكة بمواصلة تجاهل ارتفاع أسعار النفط وعدم الاهتمام بها، حتى لو تجاوز سعر البرميل الـ 100 دولار، وأن تمضي في تحقيق رؤية 2030، حتى تصبح العوائد غير النفطية هي المكون الأساسي والأول للاقتصاد الوطني.