Investing.com - في عام 2016 وبعد قرار تعويم الجنية المصري من قبل الحكومة المصرية وانخفاضه بأكثر من نصف قيمته أمام الدولار الأمريكي، ارتفعت أسعار العقارات بصورة كبيرة للغاية، حيث شهد سعر المتر المربع صعودا بنسبة يصل متوسطها إلى 20 %، وذلك مع وصول سعر المتر في بعض المناطق لأكثر من 60 %، الأمر الذي أثار القلق تجاه المستثمرين في مصر وزادت من مخاوف حدوث فقاعة عقارية.
وقال السيد "أحمد عبد الفتاح" الذي يشغل منصب مدير التطوير في شركة "عقار ماب" أن الجنيه المصري سجل تراجعا لتنخفض قيمته لأكثر من النصف أمام الدولار الأمريكي، ورغم ذلك لم تتضاعف أسعار العقارات.
ومن ناحية أخرى فقد أشار المهندس "طارق شكري" الذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة العربية القابضة "انه إذا كانت قيمة الأرض مضافة إليها قيمة أدوات البناء وصناعة التشغيل مع معدل ربح متوسط وكل هذه العوامل متناسبة مع قيمة المنتج النهائي فإن سعر العقار سيكون معتدلاً وغير مهدد بالهبوط أو التراجع.
وأوضحت "ميار العشري" المحللة المالية في شركة "فاروس" أنه لا توجد فقاعة عقارية في القطاع العقاري المصري خلال الفترة الحالية، وذلك بسبب اعتماد المشترين على دفع الأموال نقداً وليس عن طريق الاستدانة.
وبالإضافة إلى طريقة العرض والطلب ، قال "أيمن سامي" مدير شركة "JLL" المصرية أن طريقة العرض بدأت في الارتفاع في الآونة الأخيرة، ولكن مازال معدل النمو مرتفعاً للغاية، وحتى بعد دخول القطاع العام والقطاع الخاص في المجال العقاري فمن الصعب أن يتحقق معدل تسليم وحدات بنفس معدل النمو الذي نشهده.