واشنطن، 3 أكتوبر/تشرين أول (إفي): حذر صندوق النقد الدولي اليوم من مخاطر جديدة في النظام المالي في ظل المطالب برفع القيود عن القطاع، وذلك بعد مرور عقد منذ بداية الازمة التي أدت لانهيار مصرف الاستثمار الأمريكي ليمان برازرز.
وقال الخبرء بصندوق النقد في فصل تحليلي عن الاقتصاد العالمي إن "المشاركين في السوق المالي والمسئولين السياسيين صاروا مرهقين أكثر مع مرور الوقت من المطالب التنظيمية الجديدة، والبعض حتى يطالب بعكس الأمر".
وفي هذا الصدد، حذر الصندوق من أن أجندة الإصلاح تهدف لتفادي أزمة مالية جديدة، مؤكدا أنه لا تزال هناك "مخاطر جديدة" بشأن الاستقرار المالي العالمي، مثل الهجمات السيبرانية.
ونشر الصندوق اليوم ثلاثة تحليلات قبل بدء الاجتماع السنوي لصندوق النقد والبنك الدوليين، في بالي (إندونيسيا) بين 8 و14 أكتوبر/تشرين أول.
وقال نائب مدير قسم الأبحاث بصندوق النقد، جيان ماريا ميلسي فيريتي في مؤتمر صحفي إن "الهدف من هذه الفصول هو رؤية كيفية تضرر الدول. نريد الاشارة إلى الأخطاء لمحاولة تفادي السقوط فيها مجددا".
وحذر صندوق النقد الاثنين من أن الدين العالمي -العام والخاص - بلغ رقما قياسيا بوصوله إلى 182 تريليون دولار.
ويتوقع أن يخفض صندوق النقد خلال الاجتماع السنوي توقعاته للنمو التي تبلغ حاليا 3.9% لـ2018 و2019 بسبب السياسات الحمائية للولايات المتحدة.(إفي)