كوالالمبور (رويترز) - وجه الادعاء يوم الخميس إلى روسمة منصور زوجة رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق 17 اتهاما تتضمن غسل الأموال، في إطار تحقيقات سلطات مكافحة الكسب غير المشروع في اختفاء مليارات الدولارات من أموال الدولة.
وتلا الادعاء في محكمة في كوالالمبور الاتهامات المنسوبة إلى روسمة بعدما أمضت ليلتها في الحجز بعدما ألقى محققو لجنة مكافحة الفساد القبض عليها يوم الأربعاء. ودفعت روسمة ببراءتها من جميع التهم المنسوبة إليها.
ويواجه نجيب الذي فقد منصبه في مايو أيار 32 تهمة تشمل غسل الأموال وسوء استغلال السلطة وخيانة الثقة في إطار الجهود الرامية لتفسير اختفاء مليارات الدولارات من صندوق التنمية الحكومي (1إم.دي.بي). وهو ينفي ارتكاب أي مخالفات.
ولم يتضح ما إن كانت الاتهامات الموجهة إلى روسمة ذات صلة بصندوق (1إم.دي.بي)، لكن إلقاء القبض عليها جاء بعد استجوابها ثلاث مرات أمام لجنة مكافحة الفساد بشأن الصندوق الذي تقول السلطات الأمريكية إنه تم اختلاس أكثر من 4.5 مليار دولار منه. ويوم الأربعاء الماضي، استجوبت اللجنة روسمة لمدة 13 ساعة تقريبا.
ووصلت روسمة مبتسمة إلى المحكمة يحيط بها عشرات من ضباط الشرطة المسلحين وأخذت تلوح لوسائل الإعلام وترسل قبلات في الهواء. وقد اتهمت بالكسب غير المشروع وإخفاء دخلها عن الضرائب، وهما تهمتان تندرجان تحت قانون مكافحة غسل الأموال.
وقال المدعي جوبال سري رام إن التهمتين لا تتيحان إخلاء السبيل بكفالة وإنها طلبت مثول شاهد نفي أمام المحكمة.
وقال المدعي في المحكمة "المبدأ هنا هو أنه لا يجوز إخلاء السبيل بكفالة حيث يوجد خطر حقيقي في احتمال شراء شهود".
لكن القاضي قرر إخلاء سبيل روسمة بكفالة قدرها مليونا رنجيت (482509.05 دولار).
وتصل عقوبة الاتهامات بغسل الأموال إلى السجن لما يصل إلى 15 عاما ودفع غرامة لا تقل عن خمسة أمثال قيمة أي تحويلات جرت على نحو غير مشروع أو خمسة ملايين رنجيت (1.21 مليون دولار) أيهما أعلى.
ومثل نجيب أيضا في قاعة محكمة أخرى في كوالالمبور يوم الخميس في جلسة تمهيدية حيث يواجه عدة تهم تتصل بمزاعم تحويل حوالي 10.6 مليون دولار لحسابه الشخصي من وحدة كانت تابعة لصندوق (1إم.دي.بي). ويدفع نجيب ببراءته.
(إعداد أمل أبو السعود للنشرة العربية - تحرير سها جادو)