- Investing.com توقفت المواقع الإخبارية وقنوات الإعلام الإيرانية الرسمية عن إعلان أسعار العملات الأجنبية منذ يومين، في الوقت الذي أزالت فيه مواقع العملات جداول أسعار العملات لديها، في محاولة للحكومة الإيرانية للتحكم وفرض سيطرتها على سوق الصرف الأجنبي بالبلاد.
وبحسب ما ذكرت وسائل إعلام حكومية، بدأت أسعار صرف العملات الأجنبية منذ الاثنين الماضي الأول من أكتوبر في التراجع، بعدما أعلن البنك المركزي في طهران عن ضخ كميات كبيرة من العملات الأجنبية، وخاصة الدولار في الأسواق، إلا أن التقارير الميدانية من طهران تشير إلى أن أغلب محلات الصرافة ترفض بيع أو شراء العملات الأجنبية وخاصة الدولار.
وحول هذا الشأن، نشرت وكالة "إيسنا" الطلابية نقلًا عن أحد المصادر، أنه مع تراجع سعر الصرف خلال الأيام الماضية، وسيطرة الخوف والقلق على الناس، بسبب الأضرار التي تعرضوا لها بسبب العملات التي قاموا بشرائها في الفترة السابقة، فإن سوق العملة منذ اليومين الماضيين واجه موجة بيع للعملة، في حين أن نسبة كبيرة من محلات الصرافة والوسطاء لم يكن لديهم استعداد لشراء أو بيع العملات بأسعار مناسبة.
وأضاف المصدر، أنه في حين أن أغلب محلات الصرافة ترفض بيع العملة وخاصة الدولار، وأن بعض المحلات تشتري فقط، فإن سعر الدولار الذي ارتفع إلى 19 ألف تومان أي حوالي 190 ألف ريال، قبل أسبوع واحد، تم تداوله بين 13 ألف و14 ألف تومان، وتم تداول اليورو بنحو 17 ألف تومان، بعد أن كان قد ارتفع سعره إلى نحو 22 ألف تومان.
ويرى بعض المحليين والاقتصاديين، أن تراجع سعر صرف الدولار هو تراجع مؤقت، وأن سعره سيرتفع مرة أخرى مع اقتراب تطبيق العقوبات الأمريكية على صادرات النفط الإيرانية، والمقرر تطبيقها في 4 نوفمبر المقبل.
كما أشاروا، إلى أن الوضع الاقتصادي في إيران أصبح متأزم جدًا، نتيجة الغلاء الشديد للأسعار، والذي تسبب في حدوث توترات سياسية متكررة، بين وقفات احتجاجية وإضرابات عمالية، وإضراب سائقي الشاحنات الذي لا يزال مستمر حتى الآن، والذي تسبب في شلل في حركة البضائع والسلع الأساسية، وبالتالي تفاقمت الأزمات الداخلية، بعد أن ألقت الحكومة الإيرانية القبض على المضربين.