Investing.com - خلال وقت سابق من هذا العام أصدر مجلس الوزراء في دولة الإمارات قراراً بشأن السماح للأجانب بتملك نسبة 100 % من بعض الشركات التي تقع في دولة الإمارات، وذلك ارتفاعاً من الحد الأقصى الحالي للملكية الأجنبية عند 49 % مع نهاية عام 2018.
وأظهرت البيانات أن التزامات الاستثمار الأجنبي المباشر في دبي ارتفعت إلى 26 % مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغ حجمه نحو 4.84 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2018.
وأشار "رائد صفدي" كبير المسئولين بقطاع الاستثمار في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي إلى أن القانون الجديد الذي صدر في وقت سابق بشأن تملك الأجانب نسبة 100 % من الشركات سيتم تحديده لبعض قطاعات الاقتصاد وليس لجميع القطاعات.
موضحاً أن هذا القرار سيصب في مصلحة المواطنين الإماراتيين الذين يعتبرون شركاء أساسيين في شركات الاستثمار الأجنبية، كما أنه سيوفر فرص للمواطنين الذين يمتلكون الكثير من الخبرات في الأسواق المحلية والشبكات والاتصالات.
وأكد "فهد القرقاوي" الذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار أن الدولة لا تستهدف أنشطة الأعمال للشركاء الغير فعاليين، وذلك لكونها صغيرة، ولكنها تقوم باستهداف أنشطة الأعمال الإستراتيجية التي تؤثر على السوق الاقتصادي للدولة في الوقت الحالي، كما أنها تقوم بدعم الواردات والصادرات.
وأضاف أن من ضمن المناطق التي يمكن أن تتأثر بهذا القانون الجديد وتفقد إحدى مميزاتها هي المناطق الحرة في دبي التي تقوم بالسماح للأجانب بالملكية الكاملة في الشركات.
وفي نفس السياق قال "أحمد بن سليم" رئيس مجلس الإدارة لمركز دبي للسلع المتعددة، أن المناطق الحرة التي توجد في دبي لديها الكثير من الأنشطة والتنوعات التي تتماشى مع القانون الجديد الذي قدمه مجلس الوزراء من قبل.
ومن ناحية أخرى فقد لفت إلى حجم السوق الكبير الذي متلك ما يقرب من 15 ألف شركة و 100 ألف شخصاً يعيشون ويعملون هناك، حيث أن الأشخاص لا تذهب هناك من أجل الحصول على الحد الأقصى من الملكية والإعفاءات الضريبية، ولكن يذهبون لكي يتواصلوا مع السوق بشكل كبير ومميز.