Investing.com - أعلن صندوق النقد الدولي رفع توقعاته بشأن نمو الاقتصاد السعودي خلال العام الجاري بنسبة 0.3% إلى 2.2%، وبنسبة قدرها 0.5% إلى 2.4% خلال العام القادم، وذلك مقارنة بتوقعاته السابقة التي أصدرها في يوليو الماضي.
وأكد الصندوق في تقريره الدوري، استمرار نمو اقتصاد المملكة العربية السعودية خلال العام الجاري والعام المقبل بعد انكماشه بنسبة 0.9% خلال العام الماضي، مشيرة إلى أن هذا النمو جاء مدفوع بتطوير المملكة للسوق المالية من خلال زيادة التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوسع فرص التمويل.
وهذه هذه المرة الثالثة التي يرفع فيها الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال هذا العام، مُرجعًا رفع توقعاته إلى نمو النشاط الاقتصادي غير النفطي، والزيادة المتوقعة في إنتاج النفط بداية من العام الجاري تماشيًا مع اتفاقية منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" بزيادة الإنتاج.
وبحسب البيانات والأرقام الرسمية، توقعت وزارة المالية السعودية في البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل 2019 نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 2.1% خلال هذا العام، وبنسبة 2.3% خلال العام القادم.
أما عن الاقتصاد التركي، فقد أعلن صندوق النقد الدولي خفض توقعاته بسبب الاضطرابات والتقلبات الأخيرة والتراجع الحاد في قيمة الليرة التركية وإعلان بعض الشركات والبنوك إفلاسها وزيادة أسعار السلع والمنتجات الأساسية، داعيًا الحكومة التركية إلى اتخاذ إجراءات شاملة وقوية من أجل حماية الاقتصاد من الانهيار.
نفس الحال بالنسبة لإيران، فقد خفض صندوق النقد توقعاته بشأن نمو الاقتصاد الإيراني، وذلك بسبب التوترات السياسية بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية، والعقوبات الأمريكية المقرر فرضها على صادرات إيران النفطية مطلع الشهر المقبل، والتي يرى صندوق النقد أن عواقبها ستكون وخيمة.
وعلى المستوى العالمي، خفض صندوق النقد توقعاته بشأن نمو الاقتصاد العالمي، وذلك بسبب التوترات التجارية والحرب الاقتصادية المشتعلة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" مؤخرًا على بكين، والتي توعدت الصين بالرد عليها.
إلى جانب الهبوط الحاد الذي تعاني منه بعض الأسواق الناشئة، مثل تركيا التي فقدت عملتها أكثر من 40% من قيمتها منذ مطلع هذا العام، وكذلك الأرجنتين والهند.