بيروت (رويترز) - قال سياسي كبير في جماعة حزب الله اللبنانية يوم الأربعاء إن الجماعة الشيعية ينبغي أن تحصل على وزارة الصحة في الحكومة الجديدة في البلاد وهي وزارة توفر الخدمات لملايين المواطنين.
كان رئيس وزراء لبنان المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري قال الأسبوع الماضي إنه لا مانع لديه في تولي حزب الله حقيبة الصحة لكنه أضاف "إذا استلم أي وزارة وعليها قروض من البنك الدولي أو أي مؤسسات دولية فهناك إمكانية كبيرة أن تقف كل المساعدات لهذه الوزارة. نريد أن نكون واقعيين أو لا".
وتعتبر الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية والعربية حزب الله المدعوم من إيران منظمة إرهابية.
وقال محمد فنيش وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال لمحطة تلفزيون المنار التابعة لحزب الله "لنا حق بوزارة خدماتية أساسية ورسا الأمر على وزارة الصحة. وبالاتفاق بين حزب الله وحركة أمل (الشيعية) فإن وزارة الصحة سيشغلها في هذه المرحلة حزب الله".
واعتبر فنيش أن الإصغاء إلى شروط بعض الدول لتشكيل الحكومة أمر "مهين للبلد ومهين لكل من يتحدث به، لأنه عندما سنسمح لأي دولة من الدول أن تقول إن أي جهة تتولى هذه الحقيبة أو لا يعني عمليا نحن نكشف البلد ونعترف أننا أمام انتقاص هائل في السيادة. هذا الأمر من حيث المبدأ مرفوض وغير مقبول".
ويجري الحريري مفاوضات مع الأحزاب اللبنانية المتنافسة منذ الانتخابات البرلمانية التي جرت في مايو أيار الماضي لتشكيل حكومة جديدة لكنه لم يتمكن حتى الآن من التوصل إلى اتفاق.
وتتنافس الأحزاب الرئيسية على عدد المقاعد التي يجب أن يحصل عليها كل فريق وعلى توزيع الوزارات الخدماتية والسيادية التي تعد أكثر نفوذا في البلاد.
ومع ذلك فقد شهد هذا الأسبوع علامات على حصول انفراجة في الجمود السياسي مع إعلان العديد من السياسيين عن قلقهم من خطر أزمة اقتصادية تلوح في الأفق.
وقال الحريري يوم الثلاثاء إن جميع الأطراف قدمت تنازلات في المفاوضات وأعرب عن أمله في تشكيل الحكومة الجديدة بعد عودة الرئيس ميشال عون من رحلة في الخارج. ومن المتوقع عودة عون يوم الجمعة.
وحصل لبنان على العديد من المساعدات سواء بشكل مباشر أو من خلال الهيئات الدولية. وفي وقت سابق هذا العام حصل على مليارات الدولارات من التعهدات بقروض ميسرة بما في ذلك من البنك الدولي بشرط إجراء إصلاحات مالية وغيرها من الإصلاحات.
وقال رئيس مجلس النواب اللبناني ورئيس حركة أمل يوم الأربعاء نبيه بري إن البعض يتحدث عن "أجواء واعدة" في محادثات تشكيل حكومة جديدة وإن مكتبه يشارك بفاعلية في الاتصالات الجارية بشأن هذه القضية رغم أنها تتطلب مزيدا من الوقت.
وقال بري، وهو أحد أقوى الشخصيات في البلاد، إن الوضع الاقتصادي "دقيق للغاية" وحث الجميع على "تحمل مسؤولياتهم" حسبما نقل عنه تلفزيون المنار.
ولدى لبنان ثالث أكبر دين قياسا إلى الناتج المحلي الإجمالي في العالم، إذ يزيد عن 150 بالمئة. ومن المتوقع أن تبدأ الحكومة الجديدة التحرك نحو خفض العجز.
وحث صندوق النقد الدولي لبنان على إجراء إصلاح مالي "كبير وفوري" لتحسين قدرته على تحمل الديون.
(إعداد ليلى بسام للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)