- Investing.com بدأ الخوف والقلق يسيطران على النظام الإيراني، مع اقتراب موعد تطبيق الجولة الثانية من العقوبات الأمريكية على طهران، والتي ستؤدي إلى تجفيف منابعها من العملة الأجنبية، وتقليل أو إيفاق صادرات النفط الإيراني، الذي يعد العمود الفقري لاقتصادها.
وحاليًا، تحاول الحكومة الإيرانية الإلتفاف على العقوبات الأمريكية عن طريق إيجاد وسائل جديدة وطرق بديلة لبيع نفطها في الخارج، من أجل إنقاذ اقتصادها من الأزمة المقبلة، التي سنتنج عن العقوبات الأمريكية المقرر تشديدها في الرابع من نوفمبر المقبل، بحسب ما جاء في تقرير جريدة "فايننشال تايمز" البريطانية.
وذكرت الصحيفة البريطانية نقلًا عن مصادر مقرنة من النظام الإيراني، أن طهران تريد أن تكون أية مفاوضات تتم مع الحكومة الأمريكية لاحقًا بعد أن تكون قد تمكنت من الالتفاف على العقوبات أو الصمود أمامها على الأقل، حتى يكون موقفها التفاوضي ضعيف.
كما كشفت الصحيفة عن وجود خطط لدى الحكومة الإيرانية من أجل التحايل والالتفاف على العقوبات الأمريكية، لافتة إلى أن من بين هذه الخطط هو إحياء دور الوسطاء الذين سيقوموا بشراء النفط الإيراني محليًا، وبعد ذلك يقوموا ببيعه في الأسواق العالمية على أساس أنهم من القطاع الخاص الإيراني وليسوا تابعين للحكومة.
وأفادت الصحيفة البريطانية أنه من المتوقع أن تقوم إيران مستقبلًا باستخدام البورصة التي أسستها في عام 2012، من أجل تنفيذ عمليات التحايل التي يخطط لها النظام الإيراني.
وذكرت جريدة " فايننشال تايمز" أيضًا قصة رجل الأعمال الإيراني الذي يُدعي "باباك زانجاني" الذي يواجه عقوبة الإعدام حاليًا بسبب رفضه إعادة 2.8 مليار دولار للحكومة، وهي مبالغ جمعها نتيجة قيامه ببيع النفط الخام للمستهلكين في آسيا خلال فترة العقوبات الأمريكية السابقة، ويبدو أنه كان في إطار عمليات التحايل التي تقوم بها الحكومة الإيرانية.
يذكر أن، الرئيس الأمريكي "دونالد ترمب" قد أعلن في وقت سابق من العام الجاري، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الإيراني المبرم في عام 2015، وأعاد فرض العقوبات الاقتصادية ضد طهران، على أن يتم إنزال هذه العقوبات على مراحل، ومن المقرر أن يتم تطبيق الجولة الثانية من العقوبات في الرابع من نوفمبر المقبل، ومن المتوقع أن تؤدي هذه العقوبات إلى دخول الاقتصاد الإيراني في أزمة حادة وأن يتكبد الكثير من الخسائر.