نوسا دوا (إندونيسيا) (رويترز) - قالت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي يوم الخميس إن باكستان طلبت مساعدة مالية من الصندوق لمواجهة تحديات اقتصادية.
وقالت لاجارد في بيان إن الطلب جاء أثناء لقائها بوزير المالية الباكستاني أسد عمر ومحافظ البنك المركزي طارق باجوه على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في بالي.
وقالت لاجارد "سيزور فريق من صندوق النقد إسلام آباد في الأسابيع المقبلة للبدء في مناقشات بشأن برنامج اقتصادي محتمل يدعمه الصندوق.. نتطلع إلى استمرار شراكتنا".
جاء الطلب الرسمي بعد ما بدا أنه خفض البنك المركزي لقيمة الروبية الباكستانية بنسبة سبعة بالمئة يوم الثلاثاء إثر إعلان رئيس الوزاء عمران خان أنه سيطلب مساعدة مالية لتخفيف أزمة متفاقمة في ميزان المدفوعات.
وفي حالة الموافقة على حزمة مساعدات، فستكون الثالثة عشرة التي تحصل عليها باكستان من صندوق النقد منذ 1988. وأقرض الصندوق إسلام آباد 6.7 مليار دولار في 2013.
تأتي أحدث محادثات المساعدة المالية لباكستان في ظل تدقيق بشأن قروض البنية التحتية المقدمة من الصين لإسلام آباد. وتعهدت بكين بتقديم نحو 60 مليار دولار لتمويل مشروعات السكك الحديدية والموانئ ضمن مبادرتها "الحزام والطريق".
وانتقدت الولايات المتحدة قروض البنية التحتية الصينية وحذرت من أنها تثقل كاهل بعض الدول النامية بديون لا يمكنها سدادها. وقال وزير الخارجية الأمريكي إنه لا يوجد "أي منطق" في تقديم صندوق النقد مساعدة مالية لباكستان كي تستغلها في سداد القروض الصينية.
وردا على سؤال بشأن هذه المخاوف قالت لاجارد في مؤتمر صحفي إن أي قرض يقدمه الصندوق لباكستان أو لأي بلد آخر يتطلب "فهما كاملا وشفافية مطلقة بشأن طبيعة وحجم وشروط الدين الذي يتحمله البلد".
(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)