المستثمرون قلقون بشأن السياسة المقترحة من قبل الرئيس المكسيكي الجديد

Investing.com - توقع المستثمرون نمو حجم الاستثمارات مرة أخرى في دولة المكسيك، وذلك بعد التعديلات الجديدة التي تمت في اتفاقية "نافتا"، وكانت الولايات المتحدة وكندا والمكسيك قد توصلوا إلى اتفاق تجاري جديد خلال مطلع الشهر الحالي، وذلك بعد أشهر طويلة من الخلافات التي أثارت قلق المستثمرين بشأن الاقتصاد المكسيكي، وعلى الرغم من ذلك فقد أبدى بعضهم الحذر بشأن السياسة المقترحة للرئيس المكسيكي الجديد.

وبعد تراجع المخاوف التجارية وعودة الثقة إلى المستثمرين تجاه هذه البلاد المشاركة في اتفاقية نافتا وخاصة المكسيك، يبدو أن هناك خطراً يدور بأذهانهم بشأن السياسة الجديدة التي سيتبعها الرئيس المكسيكي المنتخب "أندريس مانويل لوبيز أوبرادور" والذي سيتولى مهامه في شهر ديسمبر القادم.

وكان الرئيس المنتخب قد أعلن في وقت سابق عن الابتعاد عن ميولة اليسارية، كما تعهد بالتحلي بالحصافة المالية واحترام البنك المركزي المكسيكي، حيث أشار الرئيس المنتخب إلى أن القطاع العام هو من أهم القطاعات داخل الدولة ولابد أن يكون صاحب اليد العليا والمؤثرة في اقتصاد البلاد، وذلك بدلاً من الاعتماد على القطاع الخاص، كما انه مقتنع تماماً بسياسته لإدارة شئون البلاد بشكل كبير، الأمر الذي يشكل خطراً كبيرا في أذهان وعقول المستثمرين.

ومن المتوقع أن العقود التي يبلغ عددها نحو 107 عقداً والتي حرصت الدولة على منحها لنحو 70 شركة عالمية ستتمكن من تحقيق استثمارات بقيمة تفوق مستوى 160 مليار دولار أمريكي، الأمر الذي يزيد من مخاوف المستثمرين تجاه هذه الاتفاقيات التي حرص الرئيس المكسيكي الجديد على معارضتها في وقت سابق، ذلك بالإضافة إلى قراره بإجراء استفتاء شعبي لإنشاء مطار دولي جديد في مدينة مكسيكو يصل تكلفته إلى 13 مليار دولار.

وفي المقابل أعلن الرئيس المنتخب عن دخول ما يقرب من 4 مليار دولار في شركة النفط الحكومية "بيمكس"، وذلك من أجل زيادة عمليات التنقيب عن البترول لرفع معدل الإنتاج إلى 2.5 مليون برميل يومياً، وذلك في الوقت الذي يعاني فيه السوق من انخفاض في الإمدادات النفطية بسبب فرض القيود الأمريكية على النفط الإيراني.

ولكن تأتي هذه التصريحات على عكس ما يتوقعه المحللون الذين أشاروا إلى أن "بيمكس" لن تقدر على سد العجز في قطاع الطاقة وحدها، بل ستحتاج إلى الخبرة ورأس المال المتوفرين داخل القطاع الخاص، كما تعهد "أوبرادور" للمديرين التنفيذيين في شركات القطاع الخاص بالتزام الدولة المكسيكية بعقودات الشراكة معهم.