- Investing.com صرح أحمد الراجحي، وزير العمل والتنمية الإجتماعية، بأنه سيقوم بتقليل معدل البطالة البالغ حاليًا 12.9% إلى 10.5% بحلول عام 2022، وهذا يعد تحدي قوي وكبير جدا، إذا يتضمن الكثير من التحديات الجسيمة التي تحتاج إلى العمل بشكل متكامل من قبل الأجهزة الحكومية لتجاوزها، بحسب ما قال المحلل الاقتصادي عبد الحميد العمري.
في فبراير الماضي، أعلنت وزارة العمل أمام ممثلين للقطاع الخاص أن إجمالي عدد الباحثين عن عمل سيصل إلى 1.1 مليون باحث بحلول عام 2020، وأنه إذا لم تقم وزارة العمل بزيادة كفاءة برامج التوطين ولم يكن هناك استجابة حقيقية من قبل منشآت القطاع الخاص، فإن معدل البطالة سيرتفع إلى 23.2% بحلول 2020، أي سيكون هناك أكثر من 1.6 مليون عاطل وعاطلة.
واستنادًا إلى هذه التقديرات التي أصدرتها وزارة العمل، فمن المتوقع أن يزيد عدد الباحثين عن عمل إلى أكثر من 2.4 مليون باحث وباحثة بحلول عام 2022، وحتى تستطيع وزارة العمل الوفاء بوعدها بخفض معدل البطالة إلى 10.5%، فيجب على سوق العمل المحلية إضافة صافي فرص عمل ووظائف أمام الباحثين والباحثات عنها بما لا يقل عن 1.4 مليون وظيفة خلال الفترة من 2019 إلى 2022، وسيقع العبء الأكبر في توفيرها على منشآت القطاع الخاص، الذي يجب ألا يقل المعدل السنوي لنمو توظيف المواطنين فيه عن 21%.
ومن جانبه، تسأل المحلل الاقتصادي عبد الحميد العمري، هل يمكن تحقيق ذلك؟، هل ستفي وزارة العمل بوعدها؟، الذي نتمنى تحقيقه، لافتًا إلى ضرورة عدم إغفال حجم التحديات التي يواجهها القطاع الخاص، والنظر إلى المبادرات الكبيرة والعديدة التي يتم العمل على تنفيذها في الوقت الراهن، والتي سيكون لها دور كبير في ضخ مئات المليارات من الاستثمارات في الاقتصاد الوطني، الممولة من الأموال والثروات الوطنية، ومن تدفقات الاستثمار الأجنبي.
وأكد العمري، على أهمية أن تبادر وزارة العمل بالكشف عن البرامج والآليات التي ستعتمد عليها لتحقيق هذا الهدف، مشددًا على ضرورة أن يتضح كثير من التفاصيل لدى منشآت القطاع الخاص أولًا، وأفراد المجتمع المهتم بنجاح هذه الهدف.