- Investing.com قال مشاري العقيلي، رئيس مجلس الأعمال بفرع الغرفة بالجبيل، إن نمو الاقتصاد السعودي يواكب التطورات المهمة، التي تستند علي خطط متوسطة وبعيدة المدى في مختلف مجالات الاستثمارات، التي تستوعب مبدأ التنوع في مصادر الدخل القومي.
وأضاف العقيلي، أن حجم الاقتصاد السعودي قابل للتوسع والتمدد أكثر بكثير مما هو عليه لآن، مع استمرار ارتفاع مؤشراته في أكثر من مجال تنافسي، يهدف إلى بناء منظومة شاملة ومتكاملة لأعماله في جميع القطاعات الاقتصادية.
وهذا ما أكده تقرير صندوق النقد الدولي، الذي أعلن رفع توقعاته بشأن نمو الاقتصاد السعودي خلال العام القادم إلى 2.4%، كما رفع توقعات النمو لهذا العام إلى 2.2%، وهذا بفضل نمو الأنشطة الاقتصادية غير النفطية والزيادة المتوقعة لإنتاج النفط.
وأشار العقيلي، إلى أن هذا التوقع بالارتفاع يأتي للمرة الثالثة على التوالي، وهذا يدعم قيمة النمو وواقعيته بشكل كبير، ولم تتوقف التوقعات عند ذلك فقط، بل شملت زيادة في فائض الحساب الجاري بالمملكة العربية إلى 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري، و8.8% خلال العام القادم، وذلك مقارنة بحوالي 2.2% للعام الماضي.
وأوضح، أن توقعات صندوق النقد تضع الاقتصاد السعودي في إطار أكثر سلاسة لمواجهة التحديات والعقبات، كما أنها حافز قوي لرفع مستوى أداء الإنتاج غير النفطي اللازم لخدمة التنويع الاقتصادي، فالمملكة العربية تتجه الآن إلى الخوج من عباءة الاقتصاد الريعي الذي يعتمد على الأرباح النفطية كمصدر للدخل، وتحاول فتح الأبواب أمام استثمارات أخرى تدعم حضور الصادرات غير النفطية وجعلها أكثر حيوية في زيادة الدخل القومي.
فهذه التوقعات المُبشرة دليل قوي على أن برامج رؤية المملكة 2030 قد بدأت تأتي أكلها وتفتح مزيدا من الأبواب أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتجذب الرساميل من كل أنحاء العالم باتجاه الاقتصاد السعودي، وهذا بدوره سيقدم الكثير من سياق الأداء الاستثماري والرأسمالي.
وأشار العقيلي، إلى أن البنية الأساسية للاقتصاد السعودي تهيئ لنمو جميع الأنشطة الاقتصادية، حيث إن مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال تتماشى مع متطلبات الأداء الاستثماري الدولي، الذي يمكن أن ينقل تقنياته وخبراته وأعماله إلى المملكة العربية السعودية، ويكسب الاقتصاد قيمة مضافة تدعم المحتوى المحلي، وتتوسع في السوق السعودي حتى يصبح أكثر ترابطًا مع الأسواق العالمية في العديد من المنتجات والسلع، ليس في النفط فقط.