الدين الحكومي ودوره في التأثير على أكبر اقتصادات العالم

Investing.com - حذر بعض المحللين الدوليين من ارتفاع حجم اقتراض لدى الصين بسبب اعتمادها على هذا الأمر من أجل تنشيط اقتصاد بكين الذي يشهد حالة من الركود والتباطؤ خلال الوقت الحالي، بسبب الصراع التجاري القائم بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك خوفاً من حدوث فقاعة كبيرة في الاقتصاد الصيني على مدار الفترة المقبلة ووصولها إلى بعض الاقتصادات الأخرى.

بالإضافة إلى ذلك فقد قامت وزارة الخزانة الأمريكية خلال يوم أمس الثلاثاء بإصدار تقريراً توضح فيه أن إجمالي الدين المحلي للولايات المتحدة قد تخطي 22 تريليون دولار، وذلك للمرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة.

وفي سياق آخر فقد تجاوزت الديون الصينية نحو 5 تريليون دولار أي بما يعادل نحو 46 % من حجم الاقتصاد الصيني.

وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن الدين العالمي قد بلغ نحو 184 تريليون دولار أي ما يمثل نحو 225 % من إجمالي الناتج المحلي خلال عام 2017، وأوضح الصندوق أن هذه النسبة هي أعلى مستوى وصل له الدين.

ويأتي هذا المبلغ المرتفع من الدين العام بسبب اعتماد جميع الحكومات في العالم على عملية الاقتراض لسد الحاجة في بعض القطاعات مثل قطاع التعليم والصحة وقطاع البنية التحتية وغيرها من القطاعات الأخرى التي تحتاج إلى المبالغ الكبيرة.

وأكدت البيانات أن نسبة الديون قد ارتفعت بشكل مبالغ فيه خلال السنوات الماضية.

وفي نفس السياق أشارت وكالة "فيتش" إلى أن إجمالي الدين العالمي للحكومات قد بلغ نحو 66 تريليون دولار خلال عام 2018 الماضي، ويعتبر هذا المبلغ هو ضعف المبلغ الذي كان عليه الدين خلال عام 2007، ويكمن سبب الارتفاع في استفادة الدول من انخفاض معدلات الفائدة.

وأظهرت البيانات أن إجمالي قيمة سندات الخزانة الأمريكية قد بلغ خلال عام 2018 الماضي نحو 1.34 تريليون دولار، وذلك مقارنة بعام 2017 والتي بلغت حينها نحو 550 مليار دولار.

وأوضحت بعض التقارير أن الحكومة الأمريكية تسعى إلى اقتراض ما يقرب من تريليون دولار خلال العام الجاري لتمويل عجز موازنة البنك الفيدرالي الأمريكي.

وفي وقت سابق أوضح البنك الدولي أن الكثير من المستثمرين في أمريكا يشعرون بالقلق بسبب ووصل نسبة الديون إلى 77 %، لافتين إلى أن الدولة قد تواجه الكثير من العقبات في طريقة سداد هذه الديون، الأمر الذي تسبب في حدوث قلق في السوق الأمريكي خلال الفترة الحالية.

وبالتزامن مع صراع الحرب التجارية بين الصين وواشنطن فإن هذا قد يؤدي إلى اضطرار بكين إلى تخفيض حيازتها من سندات الخزانة الأمريكية، مما يترتب عليه ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، ثم زيادة تكلفة خدمة الدين على الحكومة الأمريكية، وهذا الأمر قد يقلق المستثمرين في السوق الأمريكي.