- Investing.com تم توقيع 11 اتفاقية ومذكرة تعاون خلال الملتقى السعودي – الهندي الذي انطلقت أعماله أمس الأربعاء، تزامنًا مع زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي للهند، كما تم منح 4 شركات هندية تراخيص للاستثمار في المملكة العربية السعودية.
ويهدف الملتقى السعودي – الهندي إلى تدعيم العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية وزيادة التعاون المشترك بين البلدين، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع القطاعات.
وشهد الملتقى توقيع المهندس إبراهيم العمر، محافظ الهيئة العامة للاستثمار، اتفاقيتين مع كل من "سوفت بنك" لعرض فرص الاستثمار الواعدة في السوق السعودي، شركة "أيون اكسجينج أريبيا" في قطاع معالجة وتوزيع المياه، كما تم توقيع 9 اتفاقيات أخرى في قطاعات عديدة، منها صناعة الأدوية، والترفيه، والمعادن والتنقيب، والاتصالات وتقنية المعلومات.
وأعلنت الهيئة العامة للاستثمار منح 4 تراخيص خدمية وتجارية وصناعية لشركات هندية، من أجل مزاولة نشاطها الاستثماري في السوق السعودي.
شهد المؤتمر إقبال كبير حيث وصل عدد المشاركين فيه إلى 400 شخص يمثلون قادة المؤسسات الاقتصادية والاستثمارية الكبرى في المملكة العربية السعودية والهند، بجانب صناع القرار في المؤسسات الحكومية.
وبدأ الملتقى بكلمة افتتاحية للدكتور فيصل الصقير، الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية، تحدث فيها عن العلاقة القوية التي تربط بين المملكة والهند على كثير من الأصعدة، مشيرًا إلى أن هناك فرص استثمارية واعدة لزيادة القاعدة الاستثمارية بين البلدين.
ومن جانبه، أكد المهندس إبراهيم العمر، محافظ الهيئة العامة للاستثمار، على أهمية العلاقة بين البلدين وعمقها التاريخي والاستراتيجي في العلاقات الاقتصادية الثنائية، ودورها البارز في تعزيز الأهداف الشاملة للتنمية الاقتصادية المستدامة التي تطمح إليها المملكة ضمن رؤية 2030.
وأشار إلى أن المملكة العربية قد أطلقت نحو 500 مبادرة إصلاح اقتصادي، تم تنفيذ ما نسبته 45% منها حتى اليوم، وقد أسهمت هذه المبادرات في تفعيل دور الهيئة العامة للاستثمار، من خلال زيادة فرص الاستثمار الأجنبي في مجموعة واسعة من القطاعات الاقتصادية، بجانب جذب الاستثمارات عن طريق فتح باب الملكية الأجنبية بنسبة 100% في مجموعة من القطاعات الجديدة، وتسهيل إصدار تأشيرات العمل ومنح التراخيص اللازمة للشركات خلال 24 ساعة فقط.
وبدوره، قال سلطان مفتي وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لقطاع جذب وتطوير الاستثمار، إن المملكة العربية السعودية تشهد الآن مرحلة جديدة من التغيرات الاقتصادية الواعدة، التي سيكون لها دور كبير في دعم النمو الاقتصادي بشكل دائم.