Investing.com - قالت الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية في دولة الإمارات العربية المتحدة، إن تعميم رقم / م ع/1/2019 المتعلق بآلية قطع العلاقات في المنافذ البحرية مع دولة قطر، لا يعدو كونه تعميمًا إداريًا يتم إصداره من وقت لآخر، ولم يغير أي شئ من الإجراءات السابقة، وإنما الهدف منه التأكيد على الإجراءات وأنها تسير وفقًا للقرارات المعتمدة.
ونفت الهيئة، في البيان الصادر عنها، كل ما تناولته وسائل الإعلام حول استيراد البضائع من قطر والتصدير لها، مؤكدة أن هذه الأخبار غير صحيحة.
وأوضحت أن مقتضيات المقاطعة الاقتصادية بشأن المنافذ البحرية لم يحدث بها أي تغيير، مشيرة إلى أنها ستقوم بإرسال توضيح لكافة الموانئ والمنافذ البحرية بالدولة.
وأشارت إلى أنها الجهة الحكومية المسؤولة عن تنظيم قطاع النقل البري والبحري بدولة الإمارات العربية، وأن أي إجراءات تنظيمية تخص المنافذ البحرية تخضع لاختصاصها، مؤكدة أن أي معلومات تخص هذا القطاع يجب أن تكون صادرة عنها.
وكانت الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية بدولة الإمارات قد أصدرت بيان رسمي، للرد على ما تناقلته وسائل الإعلام أول أمس الأربعاء، حيث نُشرت أنباء حول قيام حكومة الإمارات بتخفيف الحظر على شحن السلع والمنتجات من قطر وإليها، وهذا ما نفته الهيئة تمامًا.
وكانت الإمارات العربية قد فرضت هذا الحظر في إطار المقاطعة الرباعية السياسية والاقتصادية للدوحة، والتي مازالت مستمرة حتى اليوم.
وقد تناقلت وسائل الإعلام يوم الأربعاء الماضي، أنباء تقول: ألغي تعميم من موانئ أبو ظبي مؤرخ في 12 فبراير 2019 إجراءات سابقة كانت تمنع الشحنات ذات المنشأ القطري من دخول موانئ الإمارات ومياهها الإقليمية، والشحنات ذات المنشأ الإماراتي إلى دولة قطر، وهو ما نفته حكومة قطر جملة وتفصيلا.
يشار إلى أن الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية ودولة البحرين قد أعلنوا في شهر يونيو 2017 قطع العلاقات الدبلوماسية والسياسية وخطوط النقل والتجارة مع دولة قطر، بسبب دعم الدوحة للإرهاب.
وقد قامت قطر بتقديم شكوى قانونية إلى منظمة التجارة العالمية في يوليو 2017 بسبب المقاطعة التجارية، وفي يناير الماضي قامت الإمارات بتقديم شكوى ضد قطر للمنظمة، متهمة الدوحة بفرض حظرًا على منتجاتها.