Investing.com - أشار السيد "أحمد آل الشيخ" مدير عام مراقبة البنوك في مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، أن افتتاح فرعاً لبنك "ستاندرد تشارترد" العالمي في المملكة العربية السعودية سوف يساهم في تعزيز وتحقيق الأهداف الإستراتيجية للقطاع المالي السعودي والذي يأتي من ضمن أهداف رؤية المملكة في 2030.
بالإضافة إلى تحقيق النمو للقطاع المصرفي وكذلك القطاع الخاص من خلال الموافقة على جميع التمويلات وتقديم حلول مالية جديدة تعمل على تحسين كفاءة الخدمات البنكية للعملاء، وأيضاً توفير فرص توظيف كثيرة للمواطنين السعوديين.
وأوضح "آل الشيخ" أن مؤسسة النقد العربي تدرس جميع الطلبات المقدمة من قبل البنوك الأجنبية والإقليمية والدولية التي تريد مزاولة نشاطها في المملكة، مبيناً أن الموافقة على تراخيص افتتاح هذه البنوك تتم وفقاً لمعايير تنظيمية وقانونية محددة، والتي تعمل على استقرار الوضع المالي والاقتصادي للسعودية.
وأكد "آل الشيخ" أنه خلال الثلاثة أعوام الماضية تمت الموافقة على تراخيص إنشاء ثلاثة بنوك أجنبية وإقليمية في المملكة مثل بنك "طوكيو ميتسوبيشي" وبنك "أبو ظبي الأول" و"المصرف العراقي للتجارة"، وكذلك إنشاء بنك الخليج الدولي التابع لبنك الخليج الدولي في دولة البحرين.
وبين أن المؤسسة نشرت على موقعها الإلكتروني النسخة الحديثة للإرشادات التنظيمية والقوانين الحديثة لتقديم الطلبات إلى المؤسسة لفتح فروعاً لهم في المملكة العربية السعودية، مضيفاً أن مؤسسة "ساما" تشرف على عدد من البنوك الأجنبية التي تبلغ نحو 27 بنكاً، بالإضافة إلى 37 شركة تمويل تقدم خدمات تمويلية خاصة بالتمويلات العقارية والاستهلاكية.
والجدير بالذكر أن مجلس الوزراء السعودي وافق خلال يوم أمس الثلاثاء على منح التراخيص للبنك البريطاني العالمي "ستاندرد تشارترد" بفتح فرعاً له في المملكة العربية السعودية لمزاولة نشاطه، كما فوض المجلس جميع الطلبات المقدمة من قبل البنوك الأجنبية للدخول إلى السوق السعودي للسيد وزير المالية "محمد الجدعان" للنظر فيها.
على أن تلتزم البنوك بجميع اللوائح التنظيمية والتشريعات والقوانين الموضوعة من قبل المملكة لمزاولة نشاطهم بكل سهولة ويسر.
ويعتبر بنك "ستاندرد تشارترد" من أكبر البنوك العالمية الموجودة في بريطانيا والعالم، حيث يعمل البنك في بعض من التخصصات المصرفية مثل تمويل المشاريع العملاقة وأسواق الأسهم والسندات المصرفية وتمويل الشركات وغيرها من التخصصات الأخرى.
كما سيساهم دخول البنك إلى السوق السعودي إلى زيادة نسبة الاستثمارات في المملكة بصورة كبيرة، بالإضافة إلى أن القطاع المصرفي السعودي سيستفيد من أدوات التمويل الجديدة التي يقدمها البنك وكذلك المنتجات المصرفية.
ومن جانبه قال محافظ مؤسسة النقد العربي "أحمد الخليفي" أن السبب وراء ارتفاع طلبات البنوك الأجنبية للدخول إلى السوق السعودي هي القوانين والتشريعات التي طورتها المملكة خلال الفترة الأخيرة والتي تأتي من ضمن أهداف ورؤية المملكة في 2030.