من أحمد رشيد
بغداد (رويترز) - أدان الرئيس الإيراني حسن روحاني التدخل العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط يوم الاثنين في مستهل زيارته الرسمية الأولى للعراق والتي تهدف إلى ترسيخ النفوذ الإيراني وتعزيز العلاقات التجارية للمساعدة على تخفيف وطأة العقوبات الأمريكية على الجمهورية الإسلامية.
وتبعث الزيارة برسالة أيضا إلى واشنطن وحلفائها العرب في الخليج مفادها أن إيران ما زالت تقوم بدور كبير في السياسة العراقية رغم العقوبات الأمريكية التي أعيد فرضها على طهران بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي.
ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن روحاني قوله قبل مغادرته لبلاده يوم الاثنين إن إيران مصممة على تعزيز علاقتها مع العراق.
ونقلت وكالة مهر شبه الرسمية للأنباء عن الرئيس الإيراني قوله قبل المغادرة إن تلك العلاقات "لا يمكن مقارنتها بعلاقات العراق مع دولة محتلة مثل أمريكا المكروهة في المنطقة".
وأضاف "لا يمكن نسيان القنابل التي أسقطها الأمريكيون على العراق وسوريا ودول أخرى في المنطقة".
وقالت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء إن زيارة روحاني التي تستمر ثلاثة أيام ستشهد توقيع سلسلة من الاتفاقيات في مجالات الطاقة والنقل والزراعة والصناعة والصحة.
وقال روحاني للصحفيين بعد لقائه بالرئيس العراقي برهم صالح "لدينا الظروف المواتية للتعاون في كل المجالات بما يشمل التجارة والاستثمار... والعلاقات في مجالات الطاقة والكهرباء والغاز والبنوك والتعاون في مجال الطرق والسكك الحديدية".
وأضاف "العراق دولة مهمة في المنطقة ويمكنها أن تلعب دورا أكبر في توفير الأمن" دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل.
وقال مسؤول إيراني كبير يرافق روحاني لرويترز "العراق قناة أخرى لإيران لتفادي العقوبات الأمريكية الجائرة... هذه الزيارة ستوفر فرصا للاقتصاد الإيراني".
ويعتمد العراق على واردات الغاز الإيرانية في تشغيل شبكة الكهرباء وطلب تمديدا للإعفاء الذي منحته له الولايات المتحدة من العقوبات ليواصل استيراد الغاز الإيراني. ودخلت العقوبات الأمريكية على قطاع الطاقة الإيراني حيز التنفيذ في نوفمبر تشرين الثاني.
* معاناة الاقتصاد الإيراني
يعاني الاقتصاد الإيراني من صعوبات منذ أن قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مايو أيار الماضي الانسحاب من الاتفاق النووي الموقع في 2015 بين إيران وست قوى كبرى وأعاد فرض العقوبات على طهران مما دفع قادتها لمحاولة توسيع نطاق العلاقات التجارية مع دول الجوار.
وكانت عقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والأمم المتحدة قد رفعت بموجب الاتفاق في 2015 مقابل تقييد البرنامج النووي الإيراني.
وقالت إدارة ترامب إن الاتفاق متساهل أكثر من اللازم وأخفق في كبح برنامج الصواريخ الباليستية وتدخل إيران في صراعات إقليمية مثل سوريا واليمن.
وحاولت باقي الدول الموقعة على الاتفاق النووي إبقاءه قيد التنفيذ بعد انسحاب واشنطن لكن العقوبات الأمريكية أفلحت إلى حد كبير في إثناء شركات أوروبية عن العمل مع إيران.
ووعد الأوروبيون بمساعدة الشركات على إنجاز الأعمال مع طهران طالما ظلت ملتزمة ببنود الاتفاق النووي. وهددت طهران بالانسحاب من الاتفاق إلا إذا تمكنت القوى الأوروبية بشكل واضح من حماية مصالحها الاقتصادية.
(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)