Investing.com - ارتفع عدد المواطنين السعوديين المشتغلين بالقطاع الخاص بنسبة 6.2%، خلال الربع الثالث من العام الماضي، على أساس سنوي، بزيادة قدرها 106.2 ألف مشتغل، حيث بلغ عدد السعوديين العاملين بمنشآت القطاع الخاص 1.81 مليون مشتغل، مقابل 1.7 مليون مشتغل بالربع الثالث من عام 2018، وذلك بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء.
وهيمن نشاط تجارة الجملة والتجزئة على فرص العمل للسعوديين بالقطاع الخاص، خلال الربع الثالث من العام الماضي، بمعدل 433.74 ألف مشتغل، يتبعه الصناعة التحويلية بنحو 246.92 ألف مشتغل، ثم قطاع البناء والتشييد بـ 148.84 ألف مشتغل، وقطاع التعليم بحوالي 108.85 ألف مشتغل.
أما عدد الوافدين العاملين في منشآت القطاع الخاص بالمملكة العربية، فقد شهد ارتفاعًا خلال الربع الثالث من عام 2018 بزيادة تقدر نسبتها بـ 3.5%، أي ما يعادل 159.75 ألف مشتغل.
وبلغ إجمالي العمالة الأجنبية بالقطاع الخاص في السعودية نحو 4.77 مليون موظف وافد، خلال الربع الثالث من عام 2018، مقابل 4.61 مليون مشتغل بنهاية الربع الثالث من العام السابق.
وارتفع إجمالي عدد المشتغلين بالقطاع الخاص السعودي بنسبة 4.2% بنهاية الربع الثالث من العام الماضي، على أساس سنوي، بزيادة قدرها 265.94 ألف مشتغل، حيث وصل عددهم إلى 6.58 مليون مشتغل، مقابل 6.31 مليون مشتغل خلال الربع الثالث من عام 2017.
وبالنسبة لتعويضات المشتغلين في منشآت القطاع الخاص بالمملكة، سواء السعوديين أو الوافدين فقد ارتفعت بنسبة 10.8% خلال الربع الثالث من عام 2018 على أساس سنوي، بزيادة تقدر بنحو 7.38 مليار ريال.
كما ارتفع إجمالي التعويضات شاملة الرواتب والبدلات والمزايا إلى 75.51 مليار ريال، مقارنة بتعويضات بلغت قيمتها 68.14 مليار ريال في نهاية الربع الثالث من عام 2017.
وارتفعت الأجور وبدلات المشتغلين في القطاع الخاص السعودي بنسبة 1.2% خلال الربع الثالث من العام الماضي، على أساس ربعي، بزيادة قدرها 882.23 مليون مقارنة بالربع الثاني من نفس العام.
وسيطرت 4 قطاعات يشتغل بها السعوديون والأجانب في القطاع الخاص السعودي على 56.5% من إجمالي الرواتب والبدلات التي حصلوا عليها خلال الربع الثالث من العام الماضي، بقيمة تبلغ 42.69 مليار ريال من إجمالي التعويضات، التي تبلغ قيمتها 75.51 مليار ريال.
وتوزعت الرواتب على القطاعات بمعدل 12.85 مليار ريال للعاملين في أنشطة الصناعة التحويلية، ثم نشاط تجارة الجملة والتجزئة بنحو 11.3 مليار ريال،يليه قطاع التشييد بـ 9.21 مليار ريال، ثم قطاع التعدين واستغلال المحاجر برواتب وصلت إلى 8.7 مليار ريال.
يشار إلى أن عدد العاملين في هذه القطاعات يمثلون نحو 60.2% من مجمل العاملين بالقطاع الخاص السعودي، بنهاية الربع الثالث من العام الماضي، حيث يصل عددهم إلى 3.96 مليون موظف.