Investing.com - شهدت دولة نيجيريا تراجعاً كبيراً في الدخل القومي لمواطنيها خلال السنوات القليلة الماضية، وفي عام 2018 وبعد أن كانت أكبر اقتصاد في إفريقيا تراجعت عن هذا المكان وأصبحت جنوب إفريقيا صاحبة أكبر اقتصاد في القارة السمراء.
بالإضافة إلى ذلك فقد تراجعت العملة المحلية مقابل الدولار الأمريكي خلال العشرة سنوات الماضية بنسبة بلغت 70%، وهذا الأمر ترتب عليه وصف الكثير من الخبراء والمحليين بنيجيريا بأنها "فنزويلا الأخرى".
ولعل هذا التشبيه جاء بسبب وفرة كميات كبيرة من النفط في الدولة الإفريقية مثل دولة فنزويلا، وكذلك إعجاب "محمد البخاري" الشعبوي اليساري بالرئيس الفنزويلي الراحل "هوغو تشافيز"، حيث لم تقوم كل من البلدين باستغلال كميات النفط الموجودة بهما بطريقة صحيحة، وذلك على عكس دولة غانا والتي يصل حجم اقتصادها إلى أقل من حجم اقتصاد نيجيريا بنحو سبع تقريباً، ولكن الاستثمارات الأجنبية في غانا تزداد بصورة كبيرة خلال الفترة الحالية.
وبعد أن خسرت نيجيريا أكثر من نصف قيمة عملتها خلال السنوات الماضية بالإضافة إلى الأوضاع الاقتصادية المتعسرة، فقد بدأت الشركات العالمية والمستثمرون مغادرة الأراضي النيجيرية خوفاً على مصالحهم واستثماراتهم.
وخلال الانتخابات الأخيرة في نيجيريا فقد انخفضت أعداد الأطباء والمهندسين والمثقفين ورجال الأعمال بنسبة كبيرة، مقابل سيطرة النظام الشعبي على السياسة والديمقراطية.
وأشارت بعض بيانات مكتب الإحصاء الأمريكي أن إجمالي عدد سكان دولة نيجيريا الإفريقية يبلغ نحو 200 مليون نسمة، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى 750 مليون نسمة خلال عام 2100، وذلك في انخفاض إجمالي الناتج المحلي لها بنسبة أقل من 1% بالنسبة للناتج العالمي، وهذا الأمر قد يؤثر وبنسبة كبيرة على دول الغرب وخاصة في موضوع الهجرة.
ولكن أوضحت البيانات أن قواعد الهجرة تمنع الهجرة الجماعية في منطقة جنوب الصحراء الكبرى بالقارة الإفريقية، وبالتالي لا بد على الدول الغربية أن تسير نحو التقدم بشكل سريع للغاية كما فعلت آسيا من قبل.
وأضافت البيانات أن نسبة الهجرة من الدول النامية ترتفع بشكل كبير في حالة وصول الخل القومي للفرد في الدولة إلى 7 آلاف دولار تقريباً، بالنسبة لنيجيريا فإن إجمالي الناتج المحلي للفرد يبلغ 3210 دولار، ومن ثم فإن فكرة الهجرة الجماعية بعيدة نسبياً عن بعض الأشخاص في الدولة.
وعلى الجانب الأخر فقد قام السيد "تشارلز روبرتسون" كبير الاقتصاديين في "رينيسانس كابيتال" والسيدة "ماري بومان" بوضع نظاماً يحدد فيه هل الدول تمتلك بعض المقومات الصناعية التي قد تصلها ضمن الدول متوسطة الدخل أو الأعلى.
أولاً حصول نحو 70% من سكان الدولة على مهارات الكتابة والقراءة، وثانياً وصول الحد الأدنى من استثمارات هذه الدولة إلى 25% من إجمالي الناتج المحلي، وكذلك ارتفاع متوسط استهلاك الفرد من الكهرباء إلى 300 كيلو وات/ ساعة، وهذه العوامل بعيدة كل البعد عن دولة نيجيريا في الوقت الحالي.