Investing.com - تعتبر القرصنة الاقتصادية من أخطر الأشياء الموجودة في العالم، فهذا المصطلح تطلقه منظمة التجارة العالمية على القراصنة الاقتصاديين، الذين يحصلون على إنتاج بعض السلع دون بذل جهد أو ابتكار.
والقرصنة الاقتصادية هي إنتاج شركة معينة لسلعة ما دون أن تحصل على حقوق التصميم والجودة والإنتاج، الأمر الذي يترتب عليه خسارة الشركة الأصلية المنتجة لهذه السلعة مبالغ كبيرة للغاية، وذك بسبب الأموال التي أنفقتها والجهد التي بذلته لتأتي شركة أخرى وتستحوذ على هذا الجهد والاختراع دون أي مشقة.
ومن جانبه أشارت غرفة التجارة العالمية أن الخسائر التي تلاحق بالاقتصاد العالمي بسبب القرصنة الاقتصادية قد تصل خلال عام 2022 المقبل إلى 4.2 تريليون دولار، وذلك مقارنة بنحو 3.4 تريليون دولار من الخسائر كانت في عام 2017.
وأكدت البيانات أن من أهم الصناعات التي تستخدم بشكل كبير للغاية في مجال القرصنة، هما صناعتي الملابس والتكنولوجيا.
وأوضحت المنظمة أن نسبة إنفاق كبرى الشركات في العالم على الأبحاث والكفاءة قد تتراوح نسبتها ما بين 15 إلى 35%، وذلك بسبب تخوفات وقلق الشركات بشأن موضوع القرصنة والاستحواذ على حقوق الابتكار والأفكار دون وجهه حق ودون بذل أي جهد على الإطلاق.
وفي نفس السياق قالت وزارة التجارة الأمريكية في تقرير لها أن نحو نسبة حجم تجارة القرصنة يبلغ نحو 2.5% من إجمالي حجم التجارة العالمية.
وبينت الوزارة أن في صدارة الدول في مجال القرصنة الاقتصادية هي دولة الصين، حيث أن الصين تقوم بتصنيع ما يقرب من 52% من السلع عن طريق إتباع أسلوب القرصنة.
ثم تأتي بعدها دول شرق آسيا وإفريقيا والتي تمثل نسبة القرصنة في هذه الدول مع الصين نحو 85% من التجارة الداخلية لتلك الدول.
ومن ضمن القطاعات الأخرى التي تستخدم فيها نظام القرصنة، برامج الكمبيوتر والموسيقى والسينما والأفلام، وأضافت البيانات أن خسائر هذه القطاعات بسبب القرصنة بلغت نحو 213 مليار دولار خلال عام 2016.
وبينت غرفة التجارة العالمية أن "الاقتصاد المشروع" كما تطلق عليه خسر نحو 2.6 مليون وظيفة خلال عام 2013، وهناك توقعات تشير بوصول العدد إلى 5.4 مليون وظيفة مع قدوم عام 2022.
ومن جانبه أشارت جامعة "هارفرد" في تقرير لها أن هناك احتمالية لزيادة نسبة القرصنة، وذلك بسبب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وفي ظل استمرار الحرب يعني أن الصين سوف تقوم بممارسة القرصنة الاقتصادية بشكل أكبر عن السابق، وذلك بسبب تنامي التجارة مع بعض الدول التي لا تهتم بحقوق الملكية الفكرية والصناعية.