بكين، 15 مارس/آذار (إفي): وافق المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني 'الهيئة التشريعية في الصين' الجمعة على قانون الاستثمار الأجنبي الموحد الجديد، وهو المشروع الأهم في الدورة السنوية للهيئة التي تختتم أعمالها الجمعة في بكين.
وصوتت أغلبية ساحقة من النواب الحاضرين في الاجتماع الختامي للدورة الثانية للمجلس الوطني الـ13 لنواب الشعب الصيني لصالح القانون، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية الصينية (شينخوا).
ويعود تاريخ المشروع الأصلي إلى عام 2015، لكن السلطات الصينية سارعت في معالجته بحلول نهاية عام 2018، نظرا لأن بكين -وفقا لخبراء- تعتقد أن هذه اللائحة الجديدة يمكن أن تلبي المطالب التي قدمتها الولايات المتحدة في إطار مفاوضات حل النزاع التجاري بين كلا البلدين.
وألقى رئيس المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، لي تشان شو، كلمة لإنهاء الجلسة وصف فيها القانون الجديد بأنه "قانون أساسي لتعزيز الانفتاح على مستوى عال في هذا العصر الجديد".
وأضاف "يجب أن ندرس هذا القانون بدقة ونضعه موضع التنفيذ لتسهيل الاستثمار".
ويهدف القانون إلى "تعزيز شفافية السياسات المتعلقة بالاستثمار الأجنبي وضمان خضوع المؤسسات المحلية والأجنبية للوائح موحدة وضمان المنافسة في بيئة عادلة" وفقا لما ذكرته وثيقة تفسيرية للقانون.
ومع ذلك، أبدت غرفة التجارة الأمريكية في الصين تشككها إزاء المشروع باعتباره "لا يزال عاما للغاية" ولم يتطرق إلى تفاصيل محددة، وهي شكوى شاركتها فيها غرفة التجارة التابعة للاتحاد الأوروبي في الصين.
وفي مؤتمر صحفي لاحق، قال رئيس مجلس الوزراء الصيني، لي كيكيانج، إنه سيتم تطبيق "لوائح لحماية حقوق المستثمرين الأجانب في الأشهر المقبلة" في إطار "آلية للمعلومات والشفافية".
وفيما يتعلق بحماية الملكية الفكرية -أحد المطالب الرئيسية للولايات المتحدة- أضاف لي أن السلطات ستجري "مراجعات بشأن حماية الملكية الفكرية" وستقدم "آلية تعويض عن المخالفات" في هذه المسألة.(إفي)