Investing.com - توقع محمد الجدعان وزير المالية السعودي، أن تفوق نسبة النمو المتوقعة للاقتصاد السعودي خلال هذا العام توقعات صندوق النقد الدولي، وأن تصل إلى حوالي 1.8%.
وأضاف الجدعان خلال حديثه مع فضائية "العربية" على هامش فعاليات الدورة الأولى من مؤتمر القطاع المالي، والذي أُقيم في فندق الريتز كارلتون في الرياض،أن تخفيض صندوق النقد لتوقعات النمو في المملكة العربية السعودية يرجع إلى تخفيض إنتاجها النفطي.
وأشار إلى أن المملكة قد حققت فائضًا في ميزانية الدولة بقيمة 27.8 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجاري، وذلك لأول مرة منذ عام 2014.
وأوضح وزير المالية السعودي أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمملكة العربية قد ارتفعت بنسبة 28% خلال الربع الأول من العام الجاري، لافتًا إلى أن الإيرادات غير النفطية وصلت إلى 76.3 مليار ريال خلال الربع الأول من 2019.
وبين أن تلك المؤشرات وخاصة الإيرادات غير النفطية تعكس سياسات تنويع مصادر دخل المملكة، التي تتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.
وقال الجدعان، إن التقدم الذي أحرزته المالية العامة خلال الربع الأول من العام الجاري، والذي حققت المالية العامة فيه نتائج إيجابية، وذلك بعد نجاحها في تحقيق فائض يبلغ قدره 27.8 مليار ريال، وهو أول فائض في الربع الأول يسجل منذ عام 2014، أي حوالي خمس سنوات.
وكشف، ارتفاع إجمالي الإيرادات بنسبة قدرها 48% خلال الربع الأول من هذا العام، مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي، كما ارتفع إجمالي الإنفاق بنحو 8% لنفس الربع، وارتفعت الإيرادات غير النفطية خلال الربع الأول من عام 2019 بأكثر من 3 أضعاف الإيرادات غير النفطية التي تم تسجيلها في عام 2014، حيث بلغت حوالي 76.3 مليار ريال مقابل 21.9 مليار ريال خلال عام 2014.
وأكد محمد الجدعان أن تلك النتائج تعكس وتؤكد التقدم الكبير الذي أحرزته المالية العامة منذ انطلاق برنامج تحقيق التوازن المالي، ومؤشر قوي لتطور أدائها خلال السنوات القادمة.
وأشار إلى أن استمرار قوة وملاءة القطاع المالي سيساهم في تدعيم قدرته على أداء دوره الأساسي في التنمية الاقتصادية، وتعزيز مبادرات التحول وتوفير المزيد من المنتجات التمويلية والاستثمارية المتعددة، كما أن خطط برنامج تطوير القطاع المالي ستؤدي إلى تطوير سوق مالية متقدمة تدعم التخطيط والتثقيف والشمول المالي وتشجع الادخار.