Investing.com - يعتبر الركود من أهم الأسباب التي تؤدي إلى حالة من الانكماش الاقتصادي، بداية من تراجع الطلب على السلع والخدمات، والتي تعمل على تراجع إيرادات الأعمال، الأمر الذي يترتب عليه انخفاض نسبة العمالة وتقليل الأجور وتقل نفقات العاملين ويتراجع الطلب مرة أخرى.
ومن بين الأسباب وأهمها التي تؤدي إلى العجز الاقتصادي في أي دولة من دول العالم هو العامل النفسي أي ثقة المستهلكين في الاقتصاد، وذلك وفقاً لوصف مكتب الدراسات الاقتصادية الأمريكي.
ومن جانبه يتوقع موقع "بيزنيس إنسايدر" نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي خلال عام 2019 الجاري بنسبة 2.5%، وذلك على الرغم من توقعات الحكومة الأمريكية والتي بلغت 3%، حيث يأتي هذا التراجع بسبب نمو نفقات المستهلك الأمريكي بنحو 3.7% مقارنة بالتوقعات السابقة والتي تجاوزت 4%.
ويأتي هذا التراجع في نفقات المستهلك بسبب عدم حالة اليقين بشأن الاقتصاد، الأمر الذي يجبره على انخفاض نسبة نفقاته، حيث أشارت دراسة مقدمة من قبل جامعة "ميتشجان" أنه كل تراجع بنحو 4 نقاط في ثقة المستهلك بالنسبة للاقتصاد كلما تراجعت نفقات المستهلك بنحو 0.5%.
ومن بين الأمور التي لا بد تفعيلها لاستعادة ثقة المستهلك مرة أخرى هي التدخل الحكومي وزيادة الإنفاق الحكومي، الأمر الذي يترتب عليه زيادة التدفقات المالية للدولة وبالتالي ينتعش الاقتصاد مرة أخرى وتعود ثقة المستهلكين مرة أخرى، وأخيراً تنتهي حالة الركود.
وخلال فترة الكساد العظيم في الولايات المتحدة تراجعت الإيرادات الضريبية بنسبة تراوحت ما بين 24% إلى 38%، مما جعل من الصعب على الحكومة الأمريكية طرح برامج للإصلاحات الاقتصادية .
ومن بين العوامل الأخرى التي تواجهها الدول للخروج من مرحلة الركود هي ارتفاع نسب البطالة، حيث أنه خلال فترة الكساد العظيم في الولايات المتحدة وصلت نسب البطالة إلى أعلى مستوياتها لتبلغ نحو 12.9%، وذلك بسبب تسريح كبرى الشركات الأمريكية للكثير من موظفيها والعاملين بها، وكان هذا الأمر بسبب تراجع الاقتصاد الأمريكي خلال عام 1932 إلى مستويات غير مسبوقة.
وخلال عام 1934 بدأت الولايات المتحدة بدمج القوى العاملة في إطار برامج تأهيل كبيرة للتخطي من رحلة الركود التي سيطرت عليها في فترة الكساد الكبير، وبالتالي انتعش الاقتصاد الأمريكي وارتفع بنحو 10.2%.
وأوضح مركز "بيو" في تقريراً له أن من بين آثار الركود السيئة التركيز على الثروات بالنسبة للشركات أو الأشخاص الذين لم تتأثر أعمالهم بشكل كبير خلال فترة الركود، مثل منتجي السلع الغذائية وشركات التكنولوجيا، على الرغم من أن الكثير من الأشخاص والشركات في الولايات المتحدة متأثرة بتلك الفترة والأزمة المالية العالمية حتى وقتنا الحالي.