Investing.com - قال هيثم الجندي، كبير محللي الأسواق في شركة "تي ماتريكس"، إن لجوء الحكومة التركية إلى فرض على المحافظ الاستثمارية في أسواق المال التابعة لصناديق التقاعد، استثمار 25% من قيمتها على الأقل في سندات الحكومة التركية، يرجع إلى انخفاض حيازات الأجانب في سوق السندات التركية إلى 11.5% من الإجمالي في منتصف شهر مايو الجاري، مقابل 15% خلال فبراير الماضي.
وأضاف الجندي، خلال مقابلته في فضائية "العربية" أن هذا يعود أيضًا إلى الإجراءات المؤقتة وغير التقليدية التي تتخذها الحكومة التركية للدفاع عن الليرة وحمايتها من السقوط.
وأشار إلى أن الاتصال الهاتفي الذي جمع بين الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" ونظيره التركي "رجب طيب أردوغان" أول أمس الأربعاء، قد ساهم في إنعاش الليرة التركية، إلا أنه يرى أن المخاوف التي تراود المستثمرين لا تقتصرفقط على الخلاف الأمريكي التركي، والذي يعود لامتلاك أنقرة لمنظومة الصواريخ أس-400 الروسية، بل يتعداه ويشمل أمور أخرى شائكة.
ومن أبرز تلك الأمور، تآكل الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي، ووصول حيازات المواطنين الأتراك من العملة الصعبة من الدولار واليورو إلى أعلى مستوى قياسي في منتصف مايو الجاري، إذ بلغت 182 مليار دولار، وهذا دليل واضح على فقدان ثقة المواطنين في العملة المحلية.
هذا بجانب، حالة عدم اليقين والغموض الذي أثاره قرار إبطال الانتخابات المحلية وإعادتها في الثالث والعشرون من يونيو المقبل، وبالتالي إعادة الانتخابات تسببت في أثارت القلق من جديد في نفوس المستثمرين بأن الإصلاحات الهيكلية ستتأجل والاتجاه نحو مزيد من الإجراءات الشعبوية، مثل زيادة في الإنفاق وتخفيضات ضريبية وضغط على البنوك لتوفير الائتمان أو قروض بفائدة منخفضة.
وأوضح الجندي، أن كل هذه العوامل ستزيد الأعباء على الشركات والبنوك التركية، حيث وصلت المستحقات المالية عليها إلى 177 مليار دولار خلال الـ 12 شهرًا المقبلة، وهذا يزيد من مخاوف المستثمرين من الدخول إلى الأسواق التركية.
ولفت إلى أن تركيا ستواجه صعوبة في الاقتراض من الأسواق الخارجية خلال الفترة القادمة، حيث إنه في المرة الأخيرة التي طرحت فيها تركيا سندات دولية لأجل 10 سنوات في يناير بقيمة 2 مليار دولار، دفعت فائدة تبلغ نسبتها 7.6% أي ضعف الفائدة التي دفعتها في العام الماضي.