لندن (رويترز) - قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني إن خطة مسودة الميزانية اللبنانية لعام 2019، والتي تهدف إلى معالجة الوضع المالي الصعب من خلال خفض الإنفاق وزيادة الإيرادات وإعادة تمويل أذون خزانة، لن تحدث تغييرا كبيرا على الأرجح في مسار ديون البلاد.
وكشف لبنان المثقل بالديون عن خطة للسيطرة على ماليته العامة في أواخر مايو أيار، لكنه يواجه صعوبات جمة في استعادة ثقة المستثمرين التي يحتاجها لتفادي أزمة.
وتهدف الميزانية، التي أُرسلت إلى البرلمان لمناقشتها وإقرارها، إلى خفض العجز المالي إلى 7.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، من 11.5 في المئة في 2018، وتتضمن التحول إلى فائض أولي قدره 1.7 في المئة من عجز أولي بنحو واحد في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقالت إليسا باريسي كابوني المحللة لدى موديز في مذكرة للعملاء بتاريخ 30 مايو أيار "يتم هذا التعديل بشكل رئيسي من خلال خفض الإنفاق وزيادة محدودة في الإيرادات.
"وفقا لتوقعاتنا للدين، فإن التعديل الضمني في الميزانية الأولية والإعلان في وقت سابق عن وفورات في الفائدة من خلال إعادة تمويل أذون خزانة بفائدة مرتفعة عبر أذون خزانة أخرى ذات فائدة منخفضة بمشاركة البنك المركزي وبنوك تجارية لا يزالان غير كافيين لتغيير مسار الدين نظرا لاستمرار الفارق بين سعر الفائدة ومعدل النمو".
وقالت موديز إن سيناريو الحالة الأساسية لديها يتمثل في وصول الفائض الأولي إلى 1.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2019، على أن يواصل الزيادة إلى 3.5 في المئة بحلول 2023.
ورغم ذلك، وبافتراض بلوغ أسعار الفائدة 10-11 في المئة وقلة الرغبة في مزيد من الخفض لفاتورة الأجور خشية إثارة معارضة شعبية، فإن عجز الميزانية سيظل قرب 7-7.5 في المئة، وفقا لحسابات موديز.
(إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)