أظهرت أحدث بيانات تضخم الخدمات في المملكة المتحدة لشهر أبريل/نيسان رقمًا أعلى من المتوقع عند 5.9%، مما دفع المؤسسة المالية ING إلى الإشارة إلى أن احتمالية خفض بنك إنجلترا (ING) لأسعار الفائدة في يونيو/حزيران قد تضاءلت.
لم يتجاوز المعدل المُعلن عنه ليس فقط توقعات الإجماع البالغة 5.4% ولكن أيضًا توقعات بنك إنجلترا البالغة 5.5% وتقدير ING الخاص البالغ 5.6%.
كان الارتفاع الكبير في تضخم الخدمات، وهو مؤشر رئيسي لبنك إنجلترا، مدفوعًا بالزيادات الكبيرة في الإيجارات ومجموعة متنوعة من فئات قطاع الخدمات الأخرى.
وأشار معهد الإحصاء الدولي إلى أن هذا النمط يعكس نمطًا مماثلًا حدث في أبريل من العام السابق، والذي عُزي لاحقًا إلى تحديثات الإيجارات الاجتماعية من قبل مكتب الإحصاءات الوطنية (ONS)، والتي يتم تحديثها كل ثلاثة أشهر. على الرغم من الارتفاع غير المتوقع، حذرت ING من تفسير البيانات على أنها مؤشر على اتجاه تضخم طويل الأجل، وعزت معظم الزيادة إلى تعديلات الأسعار السنوية.
كشفت بيانات التضخم اليوم أيضًا عن انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي لشهر أبريل إلى 2.3% من 3.2% في مارس. ويؤكد بنك إنجلترا أن مؤشر أسعار المستهلكين سينخفض على الأرجح إلى ما دون هدف بنك إنجلترا مع صدور بيانات شهر مايو وسيحوم حول 2% للفترة المتبقية من العام.
وينبغي أن يكون الانخفاض المتوقع مدعومًا بالانخفاض المتوقع في فواتير الطاقة المنزلية في يوليو واحتمال حدوث تضخم محدود في المواد الغذائية والسلع الأساسية.
في حين لا ترى شركة ING أن أرقام تضخم الخدمات لشهر أبريل ستغير قواعد اللعبة بالنسبة للسياسة النقدية لبنك إنجلترا المركزي، إلا أنها تعتقد أن البيانات تقلل من احتمالية خفض سعر الفائدة في اجتماع يونيو المقبل.
كما أشارت الشركة أيضًا إلى الانقسام الداخلي لبنك إنجلترا وندرة التعليقات العلنية من أعضاء لجنته، مما يجعل من الصعب التنبؤ بنتيجة قرار سعر الفائدة.
تحافظ ING على موقفها بأن أول خفض لسعر الفائدة من قبل بنك إنجلترا سيحدث على الأرجح في أغسطس، بعد صدور مجموعة أخرى من بيانات التضخم، مما يسمح بإجراء تقييم أكثر ثقة لاتجاه التضخم.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.