سلط روبرتو كامبوس نيتو، محافظ البنك المركزي البرازيلي، الضوء على المخاوف بشأن تأثير الإدارة المالية على أسعار السوق، مشيراً بشكل خاص إلى أن انعدام ثقة المستثمرين في قدرة الحكومة على إدارة الحسابات العامة يؤثر على أسعار الفائدة طويلة الأجل وتوقعات التضخم. وجاءت تصريحاته في الوقت الذي واجه فيه الريال البرازيلي جولة جديدة من الانخفاض في قيمة العملة البرازيلية مقابل الدولار الأمريكي، وارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفائدة بشكل حاد وسط مخاوف مالية وتعليقات الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.
وفي كلمته أمام الحاضرين في منتدى لشبونة القانوني اليوم، ناقش كامبوس نيتو تداعيات التعديلات المالية التي تركز فقط على الإيرادات، والتي تعطل العلاقات الضريبية وتخلق حالة من عدم اليقين القانوني. وأكد على أهمية أن تكون توقعات التضخم مرتبطة بأهداف الحكومة، مشيرًا إلى أن هذه التوقعات أساسية. وكان البنك المركزي البرازيلي قد قرر مؤخرًا الإبقاء على سعر الفائدة القياسي عند 10.5% بسبب ابتعاد توقعات التضخم عن هدف 3%.
وقد أشار الرئيس لولا إلى التزامه بتحقيق التوازن في الحسابات العامة من خلال زيادة الإيرادات والحد من المزايا الضريبية غير المبررة. وفي الآونة الأخيرة، أقرّ بضرورة خفض الإنفاق حيثما تم تحديد التجاوزات، في حين أوضح أيضًا أنه لن يتم السعي لإجراء تعديلات هيكلية على السياسات المتعلقة بمزايا المعاشات التقاعدية والحد الأدنى للأجور.
وفي وقت سابق من يوم الجمعة، انتقد لولا المستوى المرتفع لأسعار الفائدة في مواجهة تضخم بنسبة 4% تقريبًا ودعا البنك المركزي إلى التحقيق في تحركات العملة الأخيرة. وأشار إلى أن المضاربة بالمشتقات قد تساهم في ارتفاع قيمة الدولار وانخفاض قيمة الريال، مشيرًا إلى أن البنك المركزي ملزم بالنظر في هذه الأمور.
أوضح كامبوس نيتو أن تعليقاته لم تكن تتعلق بالبرازيل على وجه التحديد، بل كانت تحليلًا للديناميكيات الاقتصادية في بيئة ما بعد الجائحة.
ساهمت رويترز في هذا المقال.تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها