صرح الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا اليوم أن إدارته ملتزمة التزامًا راسخًا بالحفاظ على المسؤولية المالية. وأكد في تصريحاته على أنه في الوقت الذي ستواصل فيه الحكومة سياسات التحويلات النقدية، فإن الالتزام بالانضباط المالي يظل أولوية رئيسية.
وتأتي هذه التأكيدات في الوقت الذي شهدت فيه الأصول البرازيلية عمليات بيع، مدفوعة بمخاوف السوق من التدهور المالي المحتمل. وقد كان المستثمرون حذرين بسبب تردد الحكومة في خفض الإنفاق، الأمر الذي أثار الشكوك حول قدرتها على القضاء على العجز الأولي خلال العام الحالي.
ويُنظر إلى التزام الرئيس لولا بالمسؤولية المالية على أنه محاولة لطمأنة الأسواق والمستثمرين بشأن التزام الحكومة بالاستقرار الاقتصادي والممارسات المالية المستدامة. ويكتسب هذا التصريح أهمية خاصة لأنه يعالج حالة عدم الارتياح التي سادت مؤخرًا بين المستثمرين فيما يتعلق بالتوجه الاقتصادي للبرازيل. وتسلط طمأنة الرئيس البرازيلي الضوء على التوازن الذي تسعى إدارته إلى الحفاظ عليه بين برامج الرعاية الاجتماعية والحاجة إلى الحصافة المالية.
ساهمت رويترز في هذا المقال.تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها