استهل المستثمرون في الأسواق الآسيوية هذا الأسبوع بشعور قوي من التفاؤل في أعقاب الإغلاق الإيجابي يوم الجمعة الماضي في الولايات المتحدة، حيث عززت بيانات الوظائف المشجعة الثقة في "الهبوط الناعم" للاقتصاد. وأدت هذه المعنويات إلى انخفاض الدولار الأمريكي وانخفاض عائدات السندات، مما استكمل الارتفاع المستمر في أسواق الأسهم العالمية.
كان أداء أسواق الأسهم في جميع أنحاء العالم قويًا، حيث وصل أداء العديد منها إلى مستويات قياسية أو أعلى مستوياته منذ عدة سنوات. وعلى الرغم من العوامل المختلفة التي كان من الممكن أن تتسبب في انتكاسات السوق، مثل جني الأرباح والمخاوف المتعلقة بالتقييم والشكوك السياسية، إلا أن نهج "شراء التراجع" السائد قد أبقى أي انخفاضات في السوق قصيرة الأجل ومحدودة النطاق.
وعلى صعيد التطورات السياسية الأوروبية، أشارت الانتخابات الفرنسية التي جرت يوم الأحد الماضي إلى برلمان مُعلّق، حيث يتصدر تحالف يساري ويمنع حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف من السيطرة على الحكومة. قد يكون لهذه النتيجة بعض التأثير على جلسة التداول المبكرة في آسيا يوم الاثنين.
وقد أظهرت سوق الأسهم اليابانية مكاسب ملحوظة، حيث وصل مؤشر نيكاي 225 إلى مستوى قياسي جديد بلغ 41,100 نقطة يوم الجمعة الماضي وارتفع بنسبة 7% تقريبًا في غضون أسبوعين فقط. وبالمثل، حقق مؤشرا MSCI للأسواق الناشئة ومؤشر MSCI آسيا خارج اليابان أعلى مستوياتهما منذ عامين.
كما سجلت مؤشرات أخرى مثل مؤشر MSCI العالمي وستاندرد آند بورز 500 وناسداك مستويات قياسية الأسبوع الماضي، حيث وصلت أسهم منطقة اليورو إلى أعلى مستوياتها في 23 عامًا الشهر الماضي، كما حقق مؤشر فوتسي 100 البريطاني مستوى قياسيًا في مايو.
أما التقويم الاقتصادي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ يوم الاثنين فهو خفيف نسبيًا، حيث تتصدر بيانات الإقراض المصرفي والتجارة والحساب الجاري في اليابان، بالإضافة إلى أرقام الأجور الإضافية. بالإضافة إلى ذلك، من المقرر أن يتحدث محافظ البنك المركزي الفلبيني إيلي ريمولونا ووزير المالية رالف ريكتو في منتدى للأعمال.
وتحظى بيانات الأجور الإضافية في اليابان باهتمام خاص هذا الشهر، نظرًا للمسح الذي أجراه اتحاد العمال مؤخرًا والذي يشير إلى ارتفاع كبير في متوسط الأجور بنسبة 5.1% هذا العام، وهو الأكبر منذ 33 عامًا وأعلى بكثير من معدل التضخم الحالي البالغ حوالي 2%. ومع ذلك، أثيرت المخاوف بسبب انخفاض إنفاق الأسر في شهر مايو، مما يشير إلى أن ارتفاع الأسعار يؤثر على القوة الشرائية للمستهلكين.
ويمثل هذا السيناريو تحديًا لبنك اليابان المركزي حيث ينظر في تعديلات أسعار الفائدة مع توخي الحذر من الآثار المحتملة على الاقتصاد الذي لم يصبح قويًا بالكامل بعد.
واستشرافًا للمستقبل، تشمل الأحداث الرئيسية في آسيا هذا الأسبوع اجتماعات سياسة البنوك المركزية في نيوزيلندا وكوريا الجنوبية وماليزيا، إلى جانب بيانات تضخم أسعار المنتجين والمستهلكين من الصين.
أما على الصعيد العالمي، سيراقب المستثمرون عن كثب بيانات التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة المقرر صدورها يوم الخميس وشهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام الكونجرس يومي الثلاثاء والأربعاء لمعرفة المزيد من الاتجاهات في السوق.
ساهمت رويترز في هذه المقالة.تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها