تحظى حكومة حزب العمال الجديدة في المملكة المتحدة باهتمام إيجابي من المستثمرين العالميين، الذين يرحبون بالاستقرار والاتساق والكفاءة التي تجلبها. ويتقبل المجتمع المالي هذا الأمر بترحاب خاص نظرًا لانخفاض التعرض للأصول البريطانية بعد عقد من الزمان اتسم بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والتغييرات المتكررة في القيادة، والعثرات الاقتصادية التي شهدتها بريطانيا في عام 2022.
تركز مقترحات حكومة حزب العمال المتواضعة على النمو الاقتصادي من خلال إصلاحات في جانب العرض، مثل تبسيط قوانين التخطيط وتعزيز استثمارات القطاع الخاص بأموال عامة محدودة. وتغري هذه الإجراءات، إلى جانب الجهود المبذولة لإصلاح العلاقات مع الاتحاد الأوروبي والأغلبية البرلمانية الآمنة، مديري الصناديق بإعادة النظر في الأصول البريطانية.
وقد تحول معهد بلاك روك للاستثمار، الذراع الاستثمارية لأكبر شركة لإدارة الأصول في العالم، إلى زيادة الوزن في الأسهم البريطانية، مستشهداً باحتمالية الاستقرار السياسي والتقييمات الجذابة لجذب الاستثمارات الأجنبية. وقد تم الإعلان عن هذا التغيير في الموقف كجزء من توقعاتهم لمنتصف العام، في أعقاب الانتخابات الأخيرة.
وقد تم تداول مؤشر فوتسي 100 بخصم كبير مقارنةً بمؤشر وول ستريت، مما أدى إلى إعادة تقييمه حيث تم سحب مليارات الجنيهات على مدار 44 شهرًا متتاليًا حتى يونيو. ومع ذلك، تشير شركة EPFR لتتبع الصناديق إلى أن المديرين النشطين أظهروا اهتمامًا مستمرًا بأسهم الشركات المتوسطة في مؤشر فوتسي 250، على عكس الاتجاه العام للتدفقات الخارجة.
كما شهد الجنيه الإسترليني أيضًا عودة الاهتمام بالجنيه الإسترليني، حيث وصلت القيم المرجحة للتداول إلى مستويات لم نشهدها منذ استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وارتفع صافي مراكز المضاربين على شراء الجنيه الإسترليني، حيث وصل صافي عقود الشراء إلى ذروته منذ شهر مارس، وفقًا لبيانات هيئة تداول السلع الآجلة للأسبوع المنتهي في 2 يوليو.
وقوبل أول مزاد للحكومة على سندات الخزانة منذ الانتخابات بطلب قوي، حيث تم بيع 4.5 مليار جنيه إسترليني من الديون المرتبطة بالتضخم لمدة 30 عامًا، مع طلبات تجاوزت 66 مليار جنيه إسترليني من عدد قياسي من مقدمي العروض. وقد اعترفت شركة Amundi، أكبر مدير للأصول في أوروبا، بأن سندات الجيليت تقترب من وضع الملاذ الآمن، مما يعكس تحسن التضخم والديناميكيات المالية في المملكة المتحدة.
كانت ردود فعل السوق على نتائج الانتخابات محسوبة، حيث تراجع الجنيه الإسترليني والجيلت والأسهم البريطانية بشكل طفيف بعد المكاسب الأولية. من المتوقع أن تستفيد حكومة حزب العمال من عائدات النمو بعد الانتخابات، حيث أشار دويتشه بنك إلى "مخاطر الارتفاع" في توقعاته للنمو في عام 2024 وتوقع تسارع النمو في السنوات التالية.
وعد رئيس الوزراء كير ستارمر بتحسين قواعد التجارة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ومراجعة الاتفاق الذي وقعه رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون. ويشير المحللون إلى أن اتباع نهج دبلوماسي هادئ ويمكن التنبؤ به يمكن أن يعزز سمعة المملكة المتحدة وعلاقاتها مع الاتحاد الأوروبي.
وعلى الرغم من أن استجابة السوق لم تكن دراماتيكية منذ نتائج الانتخابات، إلا أن حكومة حزب العمال تلبي بالفعل توقعات المستثمرين الدوليين، الذين يتطلعون إلى الاستقرار والعودة إلى حكم يمكن التنبؤ به.
ساهمت رويترز في هذا المقال.تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها