تواجه الواردات الروسية من السيارات الصينية تعطلات كبيرة بسبب مشاكل في الدفع ناجمة عن العقوبات الأمريكية، وفقًا لأليكسي بودشكولدين، رئيس رابطة تجار السيارات الروسية. وقد دفعت الجهود المبذولة للتحايل على هذه التحديات موسكو وبكين إلى استخدام تدابير معقدة، بما في ذلك استخدام البنوك الصينية الإقليمية الأصغر حجماً لتجنب التأخير.
وقد اعتُمدت هذه الاستراتيجية لأن المؤسسات المالية الصينية الأكبر حجماً تحجم عن تسهيل التجارة مع روسيا خوفاً من العقوبات الأمريكية الثانوية.
وقد أثرت العقوبات على صغار المستوردين بشكل خاص، حيث أدت المدفوعات المرتجعة إلى انخفاض الصادرات من الصين وفقدان الأعمال التجارية للمستوردين الروس، الذين قد يتكبدون أيضًا تكاليف إضافية. وأوضح بودشيكولدن أنه حتى مع وجود بنوك روسية تعمل في الصين وتتعامل مع حسابات الروبل، فإن المعاملات لا تتم معالجتها، مما يترك الأموال راكدة.
فقبل فرض العقوبات، كانت البنوك الروسية والصينية الكبرى تتعامل مع هذه المعاملات، ولكن مع إضافتها تدريجيًا إلى قائمة العقوبات، تحولت الأعمال إلى بنوك أصغر وأقل شهرة.
منذ انسحاب شركات صناعة السيارات الغربية من روسيا في أعقاب غزو البلاد لأوكرانيا في 24 فبراير 2022، استحوذت شركات صناعة السيارات الصينية على أكثر من نصف السوق الروسية. في الفترة من يناير إلى مايو، زادت صادرات السيارات الصينية إلى روسيا بنسبة 36% على أساس سنوي، لتصل إلى 4.86 مليار دولار، وفقًا لما أوردته إحصاءات الجمارك الصينية.
إن مشكلة المدفوعات واسعة النطاق، حيث تؤثر حتى على أكبر المنتجين المحليين في روسيا الذين يحتاجون إلى قطع غيار لعملياتهم. وأعرب بودشكولدين عن أمله في إيجاد حل مثل بنك مشترك أو نظام إلكتروني لتسهيل المعاملات.
وفي حين تم اقتراح تداول المقايضة كحل بديل محتمل، أشار بودشكولدن إلى عدم قابلية هذه الطريقة للتطبيق العملي بالنسبة للسيارات وقطع الغيار، على عكس السلع الأكثر وضوحاً مثل النفط والقمح والسكر والغاز، حيث يمكن للسلطات الاتفاق بسهولة أكبر على الأسعار. فالطبيعة المعقدة لتقييم السيارات وقطع الغيار تجعل من تجارة المقايضة خياراً صعباً بالنسبة لهذه السلع.
ساهمت رويترز في هذا المقال.تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها