تقوم الشركات الصغيرة والمتوسطة في اليابان برفع الأجور بشكل متزايد بسبب النقص المستمر في العمالة والحاجة إلى دعم الموظفين الذين يواجهون ارتفاع تكاليف المعيشة. وسلط مسح للبنك المركزي صدر اليوم الضوء على هذا الاتجاه، مما يشير إلى أن نمو الأجور، الذي عادة ما يكون أبطأ بين الشركات الأصغر مقارنة بالشركات الأكبر، أصبح أكثر انتشارًا.
وأشار المسح الذي أجراه بنك اليابان إلى أن نقص العمالة يُنظر إليه الآن على أنه مشكلة طويلة الأجل، مما يؤدي إلى اعتراف أوسع بالحاجة إلى زيادات مستدامة في الأجور. وعلى الرغم من أن تمرير تكاليف العمالة المرتفعة من خلال زيادة الأسعار لا يزال يمثل تحديًا للعديد من الشركات، إلا أن هناك تحولًا ملحوظًا نحو مثل هذه التدابير، لا سيما في القطاعات التي يكون فيها نقص العمالة أكثر حدة.
ومن المحتمل أن يمهد هذا التحول في الزخم نحو زيادة الأجور بين الشركات الصغيرة والمتوسطة الطريق لرفع أسعار الفائدة في المستقبل من قبل البنك المركزي. وتعكس نتائج المسح تغيرًا كبيرًا في مشهد الأعمال، حيث بدأت الشركات الصغيرة والمتوسطة تتماشى بشكل أكبر مع الشركات الكبيرة من حيث نمو الأجور.
ودعمًا لهذه النتائج، ذكرت نقابة رينجو، أكبر نقابة في اليابان، أنه من المقرر أن تزيد أجور العمال الشهرية بمتوسط 5.10% خلال العام المالي الحالي، وهو ما يمثل أكبر زيادة في الأجور منذ ثلاثين عامًا. وأشار الاتحاد، الذي يمثل حوالي 7 ملايين عضو، إلى أنه في حين أن الشركات الكبيرة ذات الحضور النقابي الكبير رفعت الأجور بنسبة 5.19%، فإن الشركات الأصغر حجماً حققت زيادة متواضعة في الأجور بنسبة 4.45%.
ويؤكد المسح الذي أجراه البنك المركزي وتقرير رينغو معًا على حدوث تحول في سوق العمل في اليابان، حيث يتغلغل نمو الأجور الآن في قطاع الشركات الأصغر في الاقتصاد، مما قد يكون له آثار على السياسة النقدية واستقرار الأسعار في المستقبل القريب.
ساهمت رويترز في هذا المقال.تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها