من المتوقع أن تقوم الحكومة اليابانية بمراجعة توقعاتها للنمو الاقتصادي بالخفض للسنة المالية المنتهية في مارس/آذار 2025. من المتوقع في الأصل عند 1.3%، ومن المتوقع أن تكون التوقعات الجديدة حوالي 1.0%. يأتي هذا التعديل، الذي سيتم تفصيله في التقديرات المنقحة الأسبوع المقبل، في الوقت الذي تواجه فيه البلاد زيادة في تكاليف المعيشة بسبب ضعف الين، مما جعل الواردات أكثر تكلفة وأضعف الإنفاق الاستهلاكي.
وتعد هذه التوقعات جزءًا مهمًا من عملية تخطيط الميزانية الحكومية، وعادةً ما يتم إصدارها في يناير/كانون الثاني ويتم تحديثها في يوليو/تموز من كل عام تقريبًا. ولا تزال تقديرات النمو المنقحة أكثر تفاؤلاً من توقعات القطاع الخاص. على سبيل المثال، يشير مسح أجراه مركز اليابان للأبحاث الاقتصادية إلى معدل نمو أقل بكثير بنسبة 0.44% للسنة المالية.
وعلى الرغم من الخفض في توقعات الحكومة، إلا أنها لا تزال تأمل في أن تؤدي تدابير مثل زيادة الأجور على نطاق أوسع وتمديد دعم الوقود إلى تحفيز الإنفاق الاستهلاكي بما يكفي لدعم النمو الاقتصادي.
وفي خطوة ذات صلة، من المتوقع أيضًا أن يخفض بنك اليابان توقعاته للنمو للسنة المالية الحالية. وتأتي هذه المراجعة المحتملة في أعقاب تخفيض غير مقرر وغير معتاد لأرقام الناتج المحلي الإجمالي التاريخية، ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى انخفاض توقعات البنك المركزي من 0.8% الحالية.
تعكس هذه التعديلات المتوقعة من قبل كل من الحكومة وبنك اليابان التحديات الاقتصادية التي تواجهها اليابان، بما في ذلك تأثير ضعف العملة المحلية على تكلفة المعيشة والقوة الشرائية للمستهلكين.
ساهمت رويترز في هذا المقال.تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها