حثّ الرئيس جو بايدن الكونجرس على سن قانون من شأنه أن يحدّ من قيام الشركات المالكة للعقارات برفع الإيجارات فوق 5% سنويًا دون فقدان بعض المزايا الضريبية. يستهدف التشريع المقترح مالكي العقارات المؤجرة التي تضم أكثر من 50 وحدة، وهو جزء من جهود أوسع نطاقًا لمعالجة مسألة القدرة على تحمل تكاليف السكن في الولايات المتحدة.
كما أعلن البيت الأبيض أيضًا عن مبادرات لتطوير ما يصل إلى 15,000 وحدة سكنية بأسعار معقولة على الأراضي العامة في ولاية نيفادا، بهدف تعزيز المجتمعات المحلية في لاس فيغاس ومناطق أخرى. تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي يشدد فيه بايدن، الذي يخوض حملته الانتخابية في ولاية نيفادا المحورية سياسيًا، على الإسكان كقضية رئيسية قبل الانتخابات المقبلة في 5 نوفمبر/تشرين الثاني، حيث سيواجه الرئيس السابق دونالد ترامب.
وسلط بايدن في بيانه الضوء على التحديات التي تواجهها الأسر العاملة والشباب الأمريكي في تحمل تكاليف الإيجار وشراء المنازل، وهو الوضع الذي أرجعه إلى عدم بناء منازل كافية على المدى الطويل.
وقارن بين نهج إدارته ونهج الإدارة السابقة التي ادعى أنها كانت تحابي أصحاب العقارات من الشركات من خلال الإعفاءات الضريبية. ودعا الرئيس إلى دعم الحزبين لتخفيف عبء تكاليف الإسكان على الأمريكيين الذين يحتاجون إلى إغاثة فورية.
على الرغم من سيطرة الحزب الديمقراطي على مجلس الشيوخ، إلا أن مجلس النواب الذي يقوده الجمهوريون يشكل تحديًا لتمرير تشريعات مهمة، خاصة مع استمرار الحملة الانتخابية. ومع ذلك، فإن تركيز الإدارة على الإسكان يهدف إلى التواصل مع الناخبين الذين يعانون من ارتفاع نفقات المعيشة.
ستؤثر هذه السياسة، إذا تم سنها، على أكثر من 20 مليون وحدة سكنية للإيجار في جميع أنحاء البلاد، وفقًا للبيت الأبيض. وهي مصممة لتحفيز أصحاب العقارات من الشركات على الحفاظ على زيادات معقولة في الإيجارات من خلال ربط هذه المزايا الضريبية بامتثالهم للسقف المقترح.
ساهمت رويترز في هذا المقال.تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها