في يونيو، ظل معدل التضخم في المملكة المتحدة دون تغيير عند 2.0%، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة يوم الأربعاء. يتماشى هذا الرقم مع هدف بنك إنجلترا ويأتي في الوقت الذي توقع فيه الاقتصاديون انخفاضًا طفيفًا إلى 1.9% عن الشهر السابق.
ويمثل استقرار معدل التضخم في يونيو لحظة استقرار للاقتصاد البريطاني، حيث استقر معدل تضخم أسعار المستهلكين عند هدف البنك المركزي للشهر الثاني على التوالي. في شهر مايو/أيار، كان معدل التضخم قد سجل أيضًا 2.0%، وهي المرة الأولى التي يصل فيها إلى هدف بنك إنجلترا المركزي منذ ثلاث سنوات تقريبًا.
واستشرافًا للمستقبل، من المقرر أن يتخذ بنك إنجلترا قراره التالي بشأن سعر الفائدة في الأول من أغسطس/آب. ويقدر المشاركون في السوق حاليًا احتمالًا بنسبة 50% أن يخفض البنك تكاليف الاقتراض. سيكون هذا هو أول تخفيض في أسعار الفائدة منذ عام 2020، مما يعكس تحولًا كبيرًا في السياسة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
تتم مراقبة أرقام التضخم عن كثب من قبل كل من البنك المركزي والمستثمرين لأنها يمكن أن تؤثر على قرارات السياسة النقدية. عادةً ما يكون التضخم المستقر علامة على وجود اقتصاد متوازن، ولكن الانحرافات الكبيرة يمكن أن تدفع صانعي السياسة إلى اتخاذ إجراءات.
سيتم اتخاذ قرار بنك إنجلترا المركزي القادم بشأن أسعار الفائدة في سياق أرقام التضخم الأخيرة هذه، والتي تشير في الوقت الحالي إلى بيئة اقتصادية مستقرة.
ساهمت رويترز في هذا المقال.تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها