يُظهر سوق العقارات الألماني، وهو مساهم كبير في أكبر اقتصاد في أوروبا، علامات الإجهاد، حيث شهدت عمليات البدء في البناء الجديدة انخفاضًا كبيرًا في النصف الأول من العام. فوفقًا للبيانات الأخيرة الصادرة عن شركة الاستشارات والتحليلات العقارية "بولوينجيسا"، كان هناك انخفاض بنسبة 26% في عمليات بدء البناء الجديدة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وقد استمر هذا التراجع في قطاع العقارات، مع استمرار بعض المشاكل مثل التأخير في المشاريع، وانخفاض عدد الإنشاءات الجديدة، وحالات الإعسار بين مطوري المشاريع. وتشير تحليلات بولوينجيسا إلى استمرار هذا التراجع، وإن كان مستقرًا.
وقد أكد على هذا الوضع الأسبوع الماضي رولف بوخ، الرئيس التنفيذي لشركة فونوفيا، أحد أكبر مالكي العقارات في ألمانيا. وحذر بوخ من أن قطاع العقارات قد يشهد زيادة في حالات فشل الشركات.
ولفترة طويلة، ازدهر قطاع العقارات الألماني لفترة طويلة، مدعومًا بأسعار فائدة منخفضة واقتصاد قوي، حيث ساهم بنحو 730 مليار يورو سنويًا في الاقتصاد الوطني، أي ما يعادل حوالي 20% من الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا. ومع ذلك، توقفت هذه الطفرة مع ارتفاع التضخم الذي دفع البنك المركزي الأوروبي إلى رفع تكاليف الاقتراض، مما أدى بدوره إلى تبخر التمويل العقاري وانهيار الصفقات وتعثر المشاريع، بل وأدى إلى إفلاس كبار المطورين وعدم استقرار بعض البنوك.
وعلى الرغم من الركود الحالي الذي دخل عامه الثالث، إلا أن بعض المسؤولين التنفيذيين في القطاع لا يزالون يأملون في أن التحول إلى أسعار فائدة أقل قد يشير إلى انتعاش السوق.
ووفقًا لفرانشيسكو فيديلي، الرئيس التنفيذي لشركة BF.direkt، وهي شركة متخصصة في التمويل العقاري، فإن تأمين الأموال لتطوير المشاريع لا يزال يمثل تحديًا كبيرًا في ظل الظروف الحالية. بلغ سعر الصرف وقت إعداد التقرير 1 دولار أمريكي يعادل 0.9143 يورو.
ساهمت رويترز في هذا المقال.تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها