اقترح الرئيس النيجيري بولا تينوبو زيادة قدرها 6.2 تريليون نيرة (حوالي 4 مليارات دولار) في الإنفاق الحكومي لمعالجة العجز في الميزانية الوطنية لعام 2024. يهدف الطلب، الذي تم تقديمه إلى مجلس الشيوخ اليوم، إلى تمويل مشاريع البنية التحتية الرأسمالية والتعليم والرعاية الصحية ومبادرات الرعاية الاجتماعية.
وفي خضم أزمة غلاء المعيشة الحادة في البلاد، تواجه الحكومة أيضًا مطالبات من النقابات بوضع حد أدنى جديد للأجور. بدأ مجلس الشيوخ مداولات بشأن مشروع قانون للموافقة على التمويل الإضافي بعد فترة وجيزة من تلاوة رسالة الرئيس على المشرعين.
تأتي الزيادة المقترحة في الميزانية في أعقاب إقرار ميزانية بقيمة 28.77 تريليون نيرة لعام 2024 في ديسمبر/كانون الأول، وهي أول خطة مالية لعام كامل في عهد الرئيس تينوبو. يتماشى هذا الإنفاق الإضافي مع "خطة الاستقرار والتقدم المعجل" (ASAP)، التي صممتها وزارة المالية بالتعاون مع قادة القطاع الخاص وخبراء الاقتصاد، لمعالجة الإصلاحات المتعلقة بالنمو.
وفي محاولة لتعزيز الإيرادات، اقترح الرئيس تينوبو أيضًا فرض ضريبة لمرة واحدة على أرباح البنوك من النقد الأجنبي. من المتوقع أن يتم تخصيص الأموال الإضافية مع تخصيص 3.2 تريليون نيرة للبنية التحتية الحيوية في جميع أنحاء نيجيريا و3 تريليون نيرة للنفقات المتكررة.
ويشهد الاقتصاد النيجيري نموًا بطيئًا، حيث بلغت نسبة النمو 3% تقريبًا، وهو ما يقل عن هدف النمو السنوي الذي حدده الرئيس تينوبو عند توليه منصبه العام الماضي بنسبة 6%. واستجابةً للمخاوف المتعلقة بالأمن الغذائي ولدعم قطاعات حيوية مثل الطاقة والصحة والرعاية الاجتماعية، أصدر الرئيس تعليماته لفريقه الاقتصادي بوضع خطة تحفيز بقيمة 2 تريليون نيرة.
تأتي هذه الإجراءات الاقتصادية بعد الإصلاحات الهامة التي بدأها الرئيس تينوبو، بما في ذلك رفع الدعم عن البنزين وخفض قيمة النيرة، مما أدى إلى ارتفاع أسعار البنزين وتكاليف النقل والتضخم الذي وصل إلى ذروته منذ 28 عامًا. وعلى الرغم من السخط الشعبي الناجم عن ذلك، فقد حافظ الرئيس على موقفه الرافض للتراجع عن الإصلاحات.
ساهمت رويترز في هذا المقال.تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها